حثّ صندوق النقد الدولي، بنك اليابان المركزي، على الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، رغم أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل “مخاطر جديدة كبيرة” على آفاق الاقتصاد الياباني.
وأشار الصندوق – في بيان عقب ختام مشاوراته مع اليابان- إلى أنه رغم توقع تباطؤ النمو جزئياً بسبب الحرب مع إيران، فإن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك.
وأوضح أن المخاطر التي تواجه التوقعات والتضخم متوازنة إلى حد كبير، مع توقع أن يقترب التضخم من هدف بنك اليابان البالغ 2% بحلول العام المقبل.
وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق أشاد بـ”مرونة الاقتصاد الياباني القوية” في مواجهة الصدمات العالمية، واعتبر أن البنك المركزي يسير بشكل مناسب في سحب سياسات التيسير النقدي.
وأكد أن الزيادات التدريجية في معدلات الفائدة نحو المستوى المحايد يجب أن تستمر، مع اتباع نهج مرن يعتمد على البيانات ويُحسن التواصل مع الأسواق، كما شدد على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن باعتباره أداة موثوقة لامتصاص الصدمات.
ويأتي التوجه في ظل توقعات الأسواق بأن يرفع بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة في أقرب وقت خلال أبريل الجاري، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع، إلى جانب زيادة تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين.
