وأوضحت “موديز” – وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) – أن هذه المراجعة الدورية لا تمثل إجراءً لتغيير التصنيف الائتماني، وإنما تعكس تقييما مستمرا للجدارة الائتمانية للدولة استنادا إلى التطورات الأخيرة والمنهجيات المعتمدة.
وسلطت المراجعة الضوء على عدد من المقومات الرئيسية التي تدعم الجدارة الائتمانية للإمارات، من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات التي تدعم استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات محمد بن هادي الحسيني، أن استكمال وكالة “موديز” للمراجعة الدورية دون تغيير في التصنيف الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي لدولة الإمارات وسجلها في كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات.
وأشار إلى أن القوة المالية للدولة تستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وسجلها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.
