انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة جرّاء حرب إيران التي أدت إلى تعطل سلاسل التوريد، وتأجيل قرارات الإنفاق في مارس.
كشفت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن بنك الرياض اليوم الأحد، تراجع المؤشر إلى 48.8 نقطة في مارس من 56.1 نقطة في فبراير، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في ثاني أكبر انخفاض منذ بدء الدراسة في 2009، بعد التراجع الذي شهده في مارس 2020.
طلبات التصدير تهبط وثقة المستهلك المحلي تتراجع
تراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ست سنوات، فيما تأثرت المبيعات المحلية جراء ضعف ثقة المستهلكين المحليين مما حفز الشركات على تقليص إنتاجها. كما أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل مما ساهم في زيادة ضخمة في تراكم الأعمال.
وتواجه سلاسل الإمداد في المنطقة ضغوطاً متزايدة نتيجة إعادة توجيه السفن، وارتفاع تكاليف التأمين، وتذبذب جداول الرحلات، مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تعتمد عليه دول الخليج في استيراد جزء كبير من السلع الغذائية والأساسية.
ويظهر تحليل لبيانات التجارة أن دول الخليج استوردت ما يقارب 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة خلال عام واحد، كان معظمها يصل بحراً عبر مضيق هرمز، ما يبرز حساسية المنطقة لأي اضطراب طويل في حركة الملاحة.
الوظائف تنمو ولكن بمعدل أبطأ
في الوقت ذاته، يشير تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن الحرب أدت إلى انخفاض النشاط التجاري، إذ أفادت الشركات بتوقف المشاريع الجديدة انتظاراً لما سيسفر عنه النزاع. كما تسببت في تدهور مواعيد التسليم بأعلى وتيرة منذ يونيو 2020، بسبب تأخيرات الشحن وارتفاع تكاليف الوقود مما عرقل خطوط الإمداد.
من جانبها، قلصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، لكن إجمالي المخزون ارتفع مما يشير إلى أن التقليص كان محدوداً.
على صعيد فرص العمل، استمر التوسع في الوظائف ولكنه تباطأ بشكل كبير مقارنة مع فبراير، فيما أشارت بعض الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لتعويض ضغوط العرض وتحقيق أهداف القوى العاملة المحلية.
القطاع الخاص في المملكة يعكس حالة عدم يقين قصيرة الأجل
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث في التقرير إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يمثل انعكاساً “لتصحيح مؤقت أعقب فترة من النمو القوي. ورغم أن هذا التراجع يُعد الأول دون مستوى التوسع خلال أكثر من خمس سنوات ونصف، فإنه يعكس في معظمه حالة من عدم اليقين قصيرة الأجل المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن استمرار الشركات في التوظيف رغم تراجع النشاط يُعد إشارة إيجابية تعكس ثقة قطاع الأعمال في آفاق الطلب المستقبلي، موضحاً أن التأثيرات الحالية تتركز بشكل أكبر على الشركات المرتبطة بالتصدير والاستيراد، نتيجة الضغوط التي تواجهها سلاسل الإمداد.
وأضاف أن بعض الشركات التي تعتمد على المنتجات المحلية، لا تزال تسجل نمواً قوياً في الطلب المحلي، مشيراً إلى أن مستوى التفاؤل بين الشركات لا يزال مرتفعاً بشأن النشاط المستقبلي، وهو ما يعكس أن التأثيرات الراهنة تظل مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية الحالية، دون أن تمتد إلى تغييرات هيكلية في بيئة الأعمال أو شهية الطلب.
وأوضح الغيث أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها من شأنها إعادة مؤشر مديري المشتريات إلى مساره الطبيعي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن استمرار الحرب قد يواصل الضغط على أحد أهم مكونات المؤشر، وهو زمن تسليم الطلبات، الذي تأثر بالفعل سلباً نتيجة اضطرابات الشحن.
وأشار إلى أن الشركات قد تواجه ضغوطاً إضافية من ارتفاع التكاليف، لا سيما في قطاع النقل والشحن، مع بقاء قرار تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين مرهوناً بمرونة كل شركة. كما أكد أن توفر مسارات بديلة لسلاسل الإمداد، بما في ذلك التوسع في عمليات الموانئ، من شأنه تخفيف حدة الضغوط التشغيلية على الشركات خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في عام، بسبب تباطؤ تضخم الأجور من مستوى قياسي سجله في فبراير.
رغم حالة عدم اليقين، ظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات الإنتاج وإن كانت توقعاتها تراجعت بحدة في مارس لتبلغ أدنى مستوى منذ يونيو 2020. ومع أن العديد من الشركات عبرت عن مخاوفها بشأن التأثير الاقتصادي قصير المدى لحرب الشرق الأوسط، إلا أن شركات أخرى تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مبادرات الإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.
المملكة تتحرك لوجستياً
في مواجهة تلك الأوضاع، أسرعت المملكة إلى محاولة تحصين اقتصادها في وجه الضربات الإيرانية، مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وبرزت كمحور رئيسي لإعادة تنظيم تدفقات النفط والتجارة في المنطقة، مستندة إلى منظومة لوجستية متعددة المسارات طورتها على مدى عقود.
ومع امتداد تداعيات الأزمة إلى سلاسل الإمداد والتجارة والغذاء في الخليج، اتجهت المملكة إلى تفعيل شبكة متكاملة تشمل خطوط الأنابيب والموانئ والنقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب حلول تشغيلية في قطاع الطيران، بهدف الحفاظ على انسيابية التدفقات وتخفيف أثر الاضطرابات.
