عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة البترول والتعدين؛ لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وتشمل؛ آلية العمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتقليل البصمة الكربونية للتوافق مع اشتراطات الحدود الكربونية (CBAM)، وتراجع الاعتماد على الوقود البديل (RDF) المتوفر بالسوق المحلي نتيجة ضعف جودته، فضلاً عن قلة رخص استكشاف المعادن حالياً نظراً لقصر مدة الرخصة على سنة واحدة فقط ومحدودية المساحات المخصصة للاستكشاف.
وأكد هاشم، أن الصناعات التعدينية من الصناعات الواعدة التي توليها الوزارة أولوية كبرى؛ بهدف جذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.
وأوضح أن الوزارة تولي ملف آلية الحدود الكربونية اهتماماً بالغاً لتعزيز نفاذ وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية، لافتاً إلى وجود تنسيق كبير بين وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة ومراجعة البيانات والتحقق منها.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لترشيد استهلاك الطاقة، لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية.
وتابع أن الوزارة تقوم حالياً، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، بإعداد خرائط طاقة لكل منطقة صناعية، موضح بها نوع الطاقة المتجددة المناسب (سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح)؛ لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، وذلك من خلال نشر ثقافة شركات توفير الطاقة التي تراجع استهلاك المصانع وتحدد سبل رفع الكفاءة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.
وأضاف أن الوزارة ستبحث مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة تنويع مصادر الوقود البديل الذي يمكن استخدامه في تشغيل مصانع الأسمنت والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم عبر مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لها.
ومن جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد، والتي تشمل القرض الدوار الذي يساهم في تمويل الشركات المصرية، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي وترشيد الطاقة، لمساعدة القطاع الصناعي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
