عبده: جدولة السداد تعيد الانضباط لدورة مدفوعات المستلزمات الطبية
سددت الحكومة 12 مليار جنيه لصالح شركات المستلزمات الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، ما أدى إلى تراجع إجمالي المديونيات القديمة إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 15 مليار جنيه كانت قائمة بنهاية العام الماضي.
وقالت مصادر بالقطاع إن عمليات السداد جاءت ضمن خطة منتظمة تستهدف تسوية المتأخرات وفق جدول زمني متفق عليه، بما أسهم في إعادة الانضباط إلى دورة المدفوعات وتحسين التدفقات النقدية لدى الشركات العاملة في السوق.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن هيئة الشراء الموحد تواصل في الوقت نفسه سداد مستحقات التوريدات الجديدة بالتوازي مع تصفية المديونيات القديمة، وهو ما انعكس على استقرار سلاسل الإمداد الخاصة بالمستلزمات الطبية.
وأوضحت أن متوسط السداد الشهري بلغ 2 مليار جنيه، الأمر الذي أسهم في دعم سيولة الشركات وقدرتها على توفير احتياجات القطاع الصحي دون اضطرابات تُذكر.
وفي سياق متصل، قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع المديونيات يعكس التزام الهيئة بخطة السداد المتفق عليها، مع استثناءات محدودة خلال شهر يونيو نتيجة إجراءات إقفال السنة المالية.
وأشار إلى أن المديونيات المتبقية تخص نحو 50 شركة، لافتاً إلى أن انتظام السداد يمثل عاملًا رئيسيًا في استقرار سوق المستلزمات الطبية، مع توقعات باستكمال تصفية المتأخرات خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية عن أن إجمالي مستحقات شركات الدواء والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد تجاوز 40 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس حجم الضغوط التمويلية على القطاع في ظل احتياجاته المستمرة للسيولة اللازمة للإنتاج والاستيراد والتوسع.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية أتاحت 9 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد في بداية العام الجاري ضمن الموازنة العامة، بهدف دعم تسوية جزء من المستحقات المتأخرة.
وأكد أن الهيئة تعمل على جدولة وتسوية المديونيات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار منظومة التوريد وعدم تأثر الإمدادات بالسوق المحلية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الشركات على التمويلات البنكية.
