بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والشركة القابضة للسياحة، ملف تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروعات بصورة أكثر كفاءة.
وأكد محمد فريد، وزير الاستثمار، أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص، تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية؛ بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الوزير خلال المباحثات على أن قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به يمتلك قدرات هائلة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية، مشيراً بشكل خاص إلى أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل محوراً جوهرياً للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية.
وأكد فريد، أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهل مهمة الشركات المصرية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد في جوهرها على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة؛ لتسويق الفرص المتاحة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
من جانبه، أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم اللازم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال.
وأشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد؛ بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات التابعة للاستثمارات المحلية والدولية.
ومن جانبها، استعرضت الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية المرتبطة بتطوير الأصول التاريخية والفندقية التابعة، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
