قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية لا يعني بيعها، بل يستهدف حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وأكد أن البورصة تمثل أفضل منصة لتحقيق هذه الأهداف وفق قواعد واضحة ومنظمة.
وتعتزم الحكومة المصرية إتمام إجراءات قيد نحو 20 شركة حكومية فى البورصة قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
وأضاف السيد خلال فعاليات مؤتمر صحفى اليوم، أن إتمام قيد 6 شركات حكومية مؤقتًا في البورصة المصرية يمثل خطوة قوية ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس تسارع وتيرة العمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق السوق.
وتشمل قائمة الشركات كلًا من “النصر للتعدين”، و”النهضة للصناعات”، و”النصر لصناعة الزجاج”، و”الإسكندرية للحراريات”، و”المصرية للسبائك الحديدية”، إلى جانب شركة “سيجورات”.
وأوضح أن الشركات التي تم قيدها تنتمي إلى قطاعات صناعية واستراتيجية، ما يعزز من تنوع السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوة زيادة رأس المال السوقي بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى ضمن عدة مراحل للطرح في البورصة، موضحًا أن المرحلة التالية تشمل تسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، متضمنة إعداد القيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة.
وأضاف أن الخطوة النهائية تتمثل في إصدار نشرة الطرح وتنفيذ الطرح بعد الحصول على موافقة الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ العملية وفق أعلى معايير الشفافية.
وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم هذا التوجه ويعزز دور القطاع الخاص إلى جانب تنظيم وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك شركات أخرى جارٍ تجهيزها ضمن برنامج الطروحات تمهيدًا لطرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
