تسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري إلى 14% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026.
على أساس شهري، سجل معدل التغير في التضخم الأساسي 2% في مارس 2026 مقابل نحو 0.9% في مارس 2025 و3% في فبراير 2026، بحسب بيان من المركزي المصري.
معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي المصري ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة.
في الوقت نفسه، سجل التضخم في مدن مصر تسارعا إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، بعدما ارتفع المعدل السنوي إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير، في إشارة إلى عودة الضغوط السعرية بقوة على الاقتصاد، بعد فترة من الاستقرار النسبي ومسار نزولي تباطأ تحت تأثير صدمات الطاقة والتكلفة.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، على أساس شهري، بما يعكس انتقال الضغوط من المستوى السنوي إلى وتيرة الزيادة الشهرية أيضا، وهو ما يعزز الإشارة إلى اتساع أثر الصدمات الأخيرة على الأسعار المحلية.
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن معدلات التضخم في مصر جاءت أقل من التوقعات سواء المحلية أو الدولية، رفم التسارع في مارس، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات.
أشار الوزير إلى أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة انعكست على سلاسل الإمداد، ما أسهم في زيادة الضغوط على معدلات التضخم.
