قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مخصصات الأجور ستشهد نمواً بنحو 21% خلال العام المالي المقبل، بما يضمن تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتجاوز معدلات التضخم، مؤكداً أن الحكومة تستهدف ربط نمو الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها» ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، على أن يتم صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه.
وأوضح أن الزيادة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وأشار إلى تخصيص حوافز إضافية لقطاع التعليم، تشمل صرف 1000 جنيه شهرياً «حافز تدريس» للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه «حافز تميز» للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحفيز الكوادر.
ولفت كجوك إلى منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً شهرياً، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتباراً من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، دعماً للمنظومة الصحية وتحسين أوضاع العاملين بها.
وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة يبلغ نحو مليون معلم بقطاعي التربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألف عامل في القطاع الطبي، بما يعكس توجه الدولة لتحسين دخول الفئات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
