خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5%، إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير الماضي 4.7%، في ظل التأثير المباشر للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
كما كشف التقرير عن خفض توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2026/ 2027 بنحو 0.8% إلى 4.8%، مقابل توقعات سابقة عند 5.6%.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة جاء نتيجة مباشرة للحرب، في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات الطاقة، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة والنامية، خفّض الصندوق توقعاته لنموها بمقدار 0.3 % إلى 3.9% في 2026، مقابل 4.2% في توقعاته الصادرة في يناير، على أن يبلغ النمو 4.2% في عام 2027، مقارنة بـ4.1% في توقعات يناير.
كما توقع الصندوق تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026، و3.2% في عام 2027، مقابل 3.4% في عامي 2024 و2025.
وحذر صندوق النقد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يمكن أن يتسبب في أزمة طاقة غير مسبوقة قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.
ويرى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لا تقتصر على أسواق الطاقة، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي عبر قنوات متعددة ومعقدة، تؤثر على التضخم والنمو والأوضاع المالية في آن واحد، وتزداد حدة هذه التأثيرات في ظل ارتفاع عدم اليقين وإعادة تسعير المخاطر عالمياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع التضخم في مصر إلى 11.1% فى العام المالى المقبل 2026/ 2027 من نسبة 13.2% فى العام المالى الحالى 2025/ 2026 أى بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 20.4% خلال العام المالى الماضى 2024 – 2025.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لعجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9% في تقديراته السابقة، كما توقع اتساع العجز خلال العام المالي المقبل إلى 4.6% من الناتج المحلي، مقارنةً بـ3.9% في التوقعات السابقة.
