كما واصل الأجانب تسجيل صافى شراء، بنحو 234 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، مدفوعاً بتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد موجة تخارجات حادة شهدتها السوق خلال الأسابيع السابقة.
وسجلت التخارجات من أدوات الدين نحو 410 ملايين دولار فى الأسبوع قبل الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار فى الأسبوع الأسبق، وقرابة مليارى دولار فى الأسبوع الذى سبقه، فى ظل اتجاه المؤسسات الأجنبية لتقليص مراكزها فى أدوات الدين قصيرة الأجل تحسباً لارتفاع مستويات المخاطر.
وفى المقابل، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو 1.23% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتصل إلى 335 نقطة أساس، ما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.
وتشير حركة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى فى شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلى، فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية؛ حيث لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، والتضخم، وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.
وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر باتت أكثر اعتدالاً، مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلاً عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31%، خلال النصف الأول من العام المالى 2025 ـ 2026.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.
