تتجه الكاميرون إلى تشديد الرقابة على قطاع الذهب لديها، من خلال فرض متطلبات مالية وتشغيلية صارمة على شركات التعدين الصينية وغيرها من المشغلين، قبل السماح باستئناف الأنشطة المعلقة في منطقة الشرق الغنية بالمعادن.
وجاءت الشروط الجديدة خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة “ياوندي” بين الوزير المؤقت لوزارة المناجم والصناعة والتطوير التكنولوجي فوه كالستوس جينتري، والدبلوماسي الصيني لي جيان هوا، المستشار السياسي في السفارة الصينية بالكاميرون، وفقا لمنصة “بيزنيس إنسايد أفريكا” المتخصصة في الشأن الأفريقي .
وبموجب الإجراءات، يتعين على شركات التعدين دفع تأمين بيئي بقيمة 63 مليون فرنك أفريقي (أكثر من 100 ألف دولار)، والالتزام بأهداف إنتاج شهرية ، والتحول إلى أنظمة معالجة مغلقة خلال ستة أشهر.
وأكد الوزير أن إغلاق مواقع التعدين غير القانونية لا يستهدف الشركات الصينية وحدها، مؤكدا أن كل المشغلين، بغض النظر عن الجنسية، يجب أن يلتزموا بالإطار القانوني نفسه.
وتأتي الخطوة ضمن حملة أوسع لإغلاق مواقع مخالفة لقانون التعدين في البلاد، في إطار جهود حكومية للحد من الأنشطة غير القانونية والضارة بالبيئة.
وتعكس الإجراءات اتجاهاً متزايداً في عدد من الاقتصادات الأفريقية الغنية بالموارد، حيث بدأت الحكومات في فرض تنظيمات أكثر صرامة على قطاع التعدين، خاصة على الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات غير منظمة أو شبه رسمية.
ويُعد قطاع التعدين الحرفي شبه المنظم في الكاميرون من القطاعات التي تعاني من ضعف شديد في التحصيل الضريبي والحماية البيئية، لكن الشرط المالي الجديد يُعد مرتفعاً، إذ قد يشكل التأمين البيئي عائقاً كبيراً أمام الشركات الصغيرة أو غير القادرة على توفير التمويل اللازم.
أما السلطات الصينية، فقد أكدت عبر لي جيان هوا أن الشركات يجب أن تلتزم بالكامل بالقوانين المحلية، مع دعم جهود الكاميرون في تنظيم القطاع.
وفي المقابل، منح الوزير فوه كالستوس جينتري السلطات الصينية مهلة أسبوع واحد لتحذير مواطنيها الذين يعملون بشكل غير قانوني في قطاع التعدين.
وتقول السلطات إن هذه الإصلاحات تهدف إلى إنشاء بيئة تعدين أكثر شفافية ومسؤولية، وضمان استفادة الدولة بشكل أكبر من موارد الذهب عبر الضرائب والإتاوات والمعايير البيئية.
