أنهى صندوق حالاً ازيموت للاستثمار العقاري أول صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات مرخص وخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطية الاكتتاب الكامل للإصدار الأول بنجاح، بالتعاون مع مجموعة براسبل للضيافة.
وقال الصندوق، في بيان اليوم، إن الإصدار يمثل أول طرح استثماري لرأسماله في أصول عقارية مُدارة باحترافية، ضمن شراكة تجمع بين إم إن تي-حالاً وأزيموت للاستثمارات، بما يدعم إتاحة أدوات استثمارية جديدة بالسوق المحلي.
وتولت شركة إم إن بي للحلول العقارية تحديد الفرصة الاستثمارية وإجراء الفحص القانوني والتقني، بينما أدارت “أزيموت مصر” عملية الطرح بصفتها مدير الصندوق، وقامت “إم إن تي-حالاً” بدور الموزع في جذب المستثمرين، فيما تتولى مجموعة براسبل للضيافة إدارة وتشغيل الأصول الفندقية.
ويستهدف الصندوق خلال المرحلة المقبلة تطوير وتشغيل نحو 700 غرفة فندقية إضافية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال 2026، مع خطط لإطلاق إصدارات جديدة.
وتضم المحفظة الاستثمارية للإصدار مجموعة من المباني التراثية بمنطقة وسط القاهرة، جرى ترميمها وتحويلها إلى منشآت ضيافة، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية مع الحفاظ على الطابع المعماري التاريخي.
ويأتي ذلك في ظل نمو قوي لقطاع السياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع الحاجة إلى إضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية جديدة، فيما سجلت إيرادات السياحة 18.2 مليار دولار خلال 2025.
من جانبه، قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الإصدار يمثل خطوة جديدة لإتاحة فئات أصول بديلة لشريحة أوسع من المستثمرين، مدعومة بخبرات إدارة الأصول والتكنولوجيا والتوزيع.
وأضاف أحمد عبد المجيد، العضو المنتدب إم إن بي للحلول العقارية ، أن الاستثمار في قطاع الضيافة، خاصة في المناطق التراثية، يوفر فرصًا قوية لتوليد عوائد والتحوط ضد التضخم، مع الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية التي تعزز من تنظيم السوق.
فيما أشار أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة براسبل للضيافة، إلى أن الشراكة تعكس تنامي الثقة المؤسسية في قطاع الضيافة، مع التركيز على تطوير وتشغيل أصول فندقية عالية الجودة تدعم إحياء المناطق التاريخية.
ويضم هيكل الإصدار عددًا من الشركاء، حيث تقوم إم إن تي-حالاً بدور الشريك المؤسس والموزع، وأزيموت مصر مديرًا للصندوق، وبراسبل مشغلًا للأصول، وMNP مديرًا للأصول العقارية، بينما يتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، وشركة “Moore” مهام مراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية.
