السيد: القيد خطوة أولى تشمل التقييم ونشرة الطرح دون حسم نسب أو توقيت
تعتزم الحكومة طرح أولى شركات قطاع البترول خلال بحلول الربع الثالث من العام الجاري، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة لـ”البورصة”.
وتأتي الشركة الأولى ضمن 10 شركات قطاع البترول تسعى الحكومة لقيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، بخلاف 20 شركة أخرى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام والتى من المتوقع إتمام قيدهم مؤقتًا قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضاف السيد، أن إدراج باقى شركات البترول سيأتى تبعًا فى غضون مدة تصل إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أن ما يتم هو قيد مؤقت لعدد من الشركات بهدف تحسين الحوكمة وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
تابع أن القيد المؤقت هو مجرد خطوة أولى ضمن عدة مراحل تسبق الطرح، تبدأ بإدراج الشركة على شاشة التداول، ثم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مرورًا بإعداد دراسة القيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل، وصولًا إلى اعتماد نشرة الطرح.
وأشار مساعد رئيس الوزراء، إلى أن تحديد نسب الطرح أو توقيته لا يمكن حسمه في هذه المرحلة، حيث يخضع ذلك لعدة عوامل، من بينها تقييم المستشار المالي، وظروف السوق، وجاهزية كل شركة على حدة، مؤكدًا أن النسب قد تتغير بشكل كامل وفقًا لكل حالة.
وشدد على أن إدراج الشركات لا يعني بالضرورة طرحها الفوري، مستشهدًا ببعض الشركات المقيدة منذ سنوات دون تنفيذ طرح، مثل بنك القاهرة وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
وأكد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في برنامج الطروحات تستهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة عمقها، من خلال إدخال شركات حكومية قوية، في إطار برنامج وطني لإدارة أصول الدولة وحوكمة دورها في الاقتصاد.
وتترقب البورصة المصرية تنفيذ الطروحات الحكومية، بعدما قامت وحدة الشركات المملوكة للدولة بقيد 8 شركات من إجمالي 20 شركة تستهدف قيدها مؤقتًا تمهيدًا لطرحها في السوق.
وشملت قائمة الشركات التي تم قيدها كلًا من: النصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والنصر لصناعة الزجاج، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للسبائك الحديدية، وسيجوارت، والقومية لإدارة الأصول، والنصر للإسكان والتعمير، وسيناء للمنجنيز، إلى جانب شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل.
