عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وتناول الاجتماع الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، فضلاً عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول، في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتاً إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع “جاسكو” بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
كما أشار إلى توجيهه أمس، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة “الحفر المصرية” (EDC)، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، أكد وزير البترول أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على استكمال سدادها وفقاً للبرنامج الزمني المعلن.
كما أكد حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.
وناقش الاجتماع كذلك البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
