أطلقت وزارة المالية الماليزية حزمة إجراءات جديدة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على بيئة الأعمال.
وتضمنت الحزمة تخصيص نحو 5 مليارات رينغيت (1.27 مليار دولار) لتقديم ضمانات حكومية للقروض الممنوحة للشركات المتضررة، بحيث تغطي الدولة ما يصل إلى 80% من قيمة التمويل في حال التعثر.
وقالت الحكومة في بيان صدر اليوم الإثنين، إن هذه الضمانات تمتد لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، بما يشجع البنوك على زيادة الإقراض للقطاع.
ومددت الوزارة الفترة الانتقالية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر 2027 للشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين مليون و5 مليارات رينغيت، في خطوة تستهدف منح مزيد من المرونة للقطاع الخاص خلال مرحلة التحول الرقمي.
كما تدرس الوزارة أيضًا منح إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتى نهاية 2026، على السلع الماليزية المعاد استيرادها، والتي تعذر استكمال تصديرها نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
