أشعلت الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، موجة تضخم قوية في الولايات المتحدة، مع تحذيرات من اقتصاديين بأن آثارها ستستمر لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الصراع، ما يزيد الضغوط على الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
امتدت تداعيات الصراع إلى أكبر اقتصاد في العالم منذ اندلاعه في أواخر فبراير، إذ يرى الخبراء أن صدمة التضخم لن تنحسر سريعاً وستحتاج إلى وقت قبل أن تتلاشى.
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “كنا نسير في اتجاه إيجابي نحو تراجع التضخم، لكننا نشهد الآن نوعاً من الارتداد”.
وأضافت: “ما نلاحظه هو ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير داخل الولايات المتحدة”، موضحة أن تداعيات الصراع لن تختفي سريعاً على المستوى العالمي، حتى في حال انتهاء الحرب في وقت قريب.
أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز، رداً على الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، إلى نقص في إمدادات الوقود عالمياً وارتفاع حاد في الأسعار، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
قفز خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، من نحو 70 دولاراً للبرميل مع بداية الصراع إلى أكثر من 110 دولارات عند ذروته.
ودفع إعلان طهران يوم الجمعة، فتح المضيق خلال هدنة مؤقتة، إلى تراجع أسعار الخام بأكثر من 10% لتسجل أقل من 90 دولاراً للبرميل، إلا أنها عادت وأكدت يوم السبت أن المضيق لن يُفتح بشكل كامل وسيبقى تحت “سيطرة صارمة” من جانبها.
صندوق النقد يؤكد أن آثار الصراع لن تختفي سريعًا حتى مع انتهاء العمليات قريبًا
حتى في حال استمرار الهدنة، من المتوقع أن تخلف الحرب تأثيراً ممتداً على اقتصادات العالم.
سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 3.3% خلال مارس، وهو أعلى مستوى في عامين، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار البنزين.
يرجح صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم الأمريكي 3.2% في عام 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 2.5% قبل اندلاع الحرب، فيما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها من 2.8% إلى 4.2%.
قال جوزيف جانيون، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “بحلول نهاية العام، ستكون الأسعار أعلى بوضوح مما كان متوقعاً في الظروف الطبيعية”.
أضاف: “من المنتظر أن يتراجع التضخم تدريجياً، لكنه لن ينخفض بالكامل بحلول ديسمبر، وسيظل عند مستويات أعلى مقارنة بما كان عليه في يناير”.
كانت الموجة الأولى من تضخم المستهلك مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، حيث قفز سعر البنزين من 2.98 دولار للجالون مع بداية الصراع إلى 4.08 دولار يوم الجمعة، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.
غير أن التداعيات غير المباشرة، الناتجة عن انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى بقية قطاعات الاقتصاد، لم تتضح آثارها بشكل كامل.
قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، إن “المخاطر تتزايد مع استمرار الصراع وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، إذ يزيد ذلك من احتمالية انتقال هذه الزيادات إلى باقي السلع والخدمات، مع قيام الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف الطاقة المرتفعة”.
ارتفعت أسعار الديزل، الذي يعد عنصراً محورياً في قطاعات حيوية تمتد من الزراعة إلى النقل، من 3.76 دولار إلى 5.59 دولار للجالون منذ اندلاع الصراع، مقتربة من المستوى القياسي البالغ 5.82 دولار الذي تم تسجيله في عام 2022 عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
بدأ التأثير يظهر بالفعل على المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث يشعر العديد منهم بضغط متزايد نتيجة ارتفاع الأسعار.
فقد قال لاري سميث، وهو متقاعد يبلغ من العمر 72 عاماً ويقيم بالقرب من مدينة سيلي غرب هيوستن في ولاية تكساس، إنه لمس تأثير الغلاء مباشرة مع ارتفاع أسعار الديزل.
المستهلكون يشعرون بضغط الأسعار مع اعتماد الاقتصاد الأمريكي الكبير على الوقود
وأضاف: “لا يزال هذا البلد يعتمد بشكل كبير على الديزل، وأي زيادة في سعره تنعكس فوراً على مختلف التكاليف”، وذلك أثناء جلوسه داخل شاحنته الزرقاء من طراز شيفروليه، التي تحمل على نافذتها الخلفية ملصقات داعمة للجيش الأمريكي.
وتابع قائلاً: “أنا جندي بحرية سابق، ولست راضياً عن مسار الأمور”.
قالت شريكته دولوريس سميث، البالغة من العمر 65 عاماً وتعمل موظفة في “وول مارت”، وهي تجلس إلى جانبه، إنهما اضطرا إلى تقليص جزء كبير من إنفاقهما، مضيفة: “لهذا نرى كثيرين يعودون إلى العمل”، في إشارة إلى أن عدداً من أصدقائها المتقاعدين اضطروا للعودة إلى وظائفهم لمواجهة تكاليف المعيشة.
هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أبريل، في ظل تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.
أظهر مؤشر توقعات التضخم أن الأمريكيين يتوقعون تسارع الأسعار بنسبة 4.8% خلال العام المقبل، مقارنة بـ3.8% قبل شهر واحد فقط.
كما أدى تضاعف أسعار وقود الطائرات إلى ارتفاع تكاليف شركات الطيران، ما دفعها إلى تمرير هذه الزيادات عبر رفع أسعار التذاكر.
ومن المرجح أن تنعكس زيادة تكاليف الأسمدة النيتروجينية، التي صعدت بأكثر من 30% منذ اندلاع الصراع وفق اتحاد المزارعين الأمريكي، على أسعار المواد الغذائية لاحقاً خلال العام.
مع تصاعد تكاليف النقل بالشاحنات، حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع السلع الاستهلاكية من زيادات مرتقبة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقال المدير المالي لشركة “بيبسيكو” ستيف شميت هذا الأسبوع: “تقديراتنا تشير إلى أن موجة تضخم جديدة في الطريق”.
من جانبه، أوضح ستيو ليونارد جونيور، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر “ستيو ليوناردز”، أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل منذ بداية الحرب رفع تكاليف توريد السلع إلى متاجره الثمانية في منطقة نيويورك.
وأضاف أن “الوقود يؤثر على كل حلقات قطاع الغذاء”، مشيراً إلى أن تكلفة نقل شاحنة محملة بالفواكه والخضروات من فلوريدا ارتفعت من 5000 دولار إلى 7000 دولار حالياً.
وأوضح أنه بعد سنوات من التضخم المتواصل، فضلت الشركة العائلية تحمل هذه الزيادات في الوقت الراهن، رغم ما تفرضه من ضغوط إضافية على هوامش أرباحها المحدودة بالفعل.
سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفاعاً إلى 2.6% في مارس على أساس سنوي، فيما يتوقع الاقتصاديون أن يواصل الصعود تدريجياً خلال الأشهر المقبلة مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الوقود إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
رغم أن وتيرة هذا الارتفاع ستكون أبطأ وأقل حدة مقارنة بالتضخم العام، فإن الخبراء يحذرون من أنه سيكون أكثر رسوخاً، ما يعني أنه سيستغرق وقتاً أطول حتى يتراجع.
بالنسبة لدونالد ترامب، الذي بنى حملته الانتخابية على محاربة التضخم، فإن استمرار ارتفاع الأسعار يمثل تحدياً سياسياً واضحاً، خاصة في ظل تراجع شعبيته بالفعل بفعل أزمة تكاليف المعيشة، وهو ما قد ينعكس سلباً على أداء الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة.
الأسر تتوقع تسارع التضخم إلى 4.8% العام المقبل مع تزايد الضغوط
قال دامون جودبولت، سائق شاحنة يبلغ من العمر 37 عاماً يعمل لدى “وول مارت”، أثناء تسوقه في سيلي، إنه يشعر بثقل موجة الغلاء، منتقداً تدخل الرئيس في الشرق الأوسط: “لا ينبغي أن نكون هناك، لا جدوى من هذا التدخل”.
أضاف: “نحن عائلة مكونة من سبعة أفراد، ونشعر بذلك بشكل كبير. نحاول التعامل بحذر أكبر مع ارتفاع الفواتير، ونضطر للتخلي عن بعض الكماليات مثل الوجبات الخفيفة، والتركيز فقط على الأساسيات”.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن دونالد ترامب كان واضحاً منذ البداية بشأن الاضطرابات المؤقتة الناتجة عن عملية “الغضب الملحمي”، مؤكداً أن الإدارة ما زالت تركز على تنفيذ أجندتها لخفض تكاليف المعيشة داخل البلاد.
وأضاف أن سياسات جانب العرض، التي تشمل تخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز وفرة الطاقة، وخفض الضرائب، من شأنها الاستمرار في كبح التضخم على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه مع استقرار أسواق الطاقة وإعادة فتح مضيق هرمز، يُتوقع أن يتراجع التضخم العام.
وخلال هذا الأسبوع، كلف الرئيس الأمريكي عدداً من كبار المسؤولين باتخاذ إجراءات تستهدف خفض تكاليف الوقود.
في هذا الإطار، أجرى دوج بورجم وكريس رايت، وزيرا الداخلية والطاقة، اتصالاً مع مسؤولي شركات النفط يوم الخميس، دعوهما خلاله إلى زيادة مستويات الإنتاج.
بالتوازي، وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت تحذيراً لتجار الوقود، مؤكداً أن الإدارة تتوقع منهم خفض الأسعار بسرعة مع تراجع أسعار الخام، قائلاً: “سنراقب محطات الوقود، إذ سارعت إلى رفع الأسعار مع صعود النفط، ونأمل أن تبادر إلى خفضها بالسرعة نفسها مع تراجع الأسعار”.
من المرجح أن يتحمل الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض العبء الأكبر من صدمة التضخم، نظراً لأن الوقود يستحوذ على حصة أكبر من إنفاقهم مقارنة بغيرهم.
فقد قال جانيون: “صحيح أن الأثرياء سينفقون المزيد على الطاقة أيضاً، لكن بالنسبة للفئات الأقل دخلاً، فإن الوقود يعد ضرورة أساسية لتشغيل السيارة وتدفئة المنزل، ما يجعله يشكل جزءاً كبيراً من نفقاتهم، وبالتالي يكون تأثير ارتفاع الأسعار عليهم أشد”.
في مدينة سيلي، أوضحت تيريزا كانو، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاماً، أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ.
وقالت: “كنا نشتري ثلاث أو أربع عبوات مياه، أما الآن فنكتفي بواحدة أو اثنتين رغم تضاعف السعر”.
وأضافت: “أصبحنا نلجأ إلى سلع أقل سعراً بدلاً من العلامات التجارية المعتادة.. حتى إن أمينة الصندوق دفعت ثمن البيض عني. كان معي 132 دولارًا، وطلبت منها تركه، لكنها عرضت أن تتحمل تكلفته”.
