حققت توريدات محصول بنجر السكر نحو 4.3 مليون طن لصالح 8 مصانع منتجة لسكر البنجر، منذ بداية موسم التوريد وحتى العاشر من أبريل الحالى، حسبما قال مصدر حكومى، لـ«البورصة».
أضاف المصدر، أن الأرقام تعكس انتظام عمليات الاستلام واستقرار منظومة الإنتاج، إذ لا تتجاوز نسبة التراجع 1% مقارنة بتوريدات الفترة المقابلة من الموسم الماضى.
ولفت إلى أن الكميات الموردة توزعت على عدد من مصانع الشركات العاملة فى القطاع؛ إذ حلت شركة الدقهلية للسكر فى الصدارة بواقع 833.8 ألف طن، تلتها «الدلتا» بنحو 789.3 ألف طن، و«الشرقية» 570.6 ألف طن.
واستقبلت شركات الفيوم 527.8 ألف طن، والإسكندرية 412.2 ألف طن، والنوبارية 390 ألف طن، فى حين بلغت الكميات الموردة لشركة أبوقرقاص، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، نحو 166.2 ألف طن.
وبلغت زراعات محصول البنجر فى الموسم الحالى نحو 700 ألف فدان منخفضة من المستويات القياسية التى حققتها الموسم الماضى عند 750 ألف فدان، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وأنتجت مصر كميات قياسية من السكر العام الماضي، بإجمالى 2.964 مليون طن وبنسبة نمو 34%، مقارنة بإنتاج بلغ 2.215 مليون طن فى موسم 2024.
أوضح المصدر أن وتيرة التوريد تسير بشكل منتظم بالتزامن مع ذروة الحصاد، مدفوعة بحوافز التوريد التى أعلنتها الشركات والحكومة، إلى جانب انتظام صرف مستحقات المزارعين، وهو ما شجع على زيادة الكميات الموردة مقارنة ببداية الموسم.
وأشار إلى أن مصانع السكر تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية لاستيعاب الكميات المتدفقة من البنجر، مع تطبيق إجراءات تشغيلية تهدف إلى تقليل الفاقد ورفع كفاءة الاستخلاص، بما يسهم فى تعزيز إنتاج السكر المحلى.
وتعتمد مصر على البنجر، فى سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر، إلى جانب قصب السكر، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أكد المصدر، أن الجهات المعنية تستهدف مواصلة رفع إنتاجية الفدان من البنجر، من خلال التوسع فى استخدام التقاوى عالية الجودة وتحسين نظم الرى والتسميد، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادى للمزارعين ودعم استقرار السوق المحلى للسكر خلال الفترة المقبلة.
وحددت الشركات سعر توريد طن البنجر عند 2000 جنيه للطن، ونسبة سكر تصل إلى 16%، مع تطبيق نظام ربط السعر بنسبة السكر بواقع 100 جنيه لكل «بنط» زيادة أو خصماً لكل طن وفقاً لارتفاع أو انخفاض نسبة السكر عن النسبة القياسية، بجانب تحديد حوافز إضافية مرتبطة بنسبة الحلاوة والشوائب بالمحصول.
