أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، إعادة تفعيل برنامج ضمان ائتمان الصادرات المعروف باسم GSM-102 والذي يوفر ضمانات مدعومة حكوميًا تتيح للبنوك والمستوردين في نيجيريا الحصول على تمويل لشراء السلع الزراعية الأمريكية.
وذكر موقع (بيزنس إنسايدر إفريكا)، اليوم الأحد – أن ذلك جاء عقب استعادة أهلية البنوك النيجيرية في أواخر عام 2025، ما أعاد فتح باب الوصول إلى الائتمان المدعوم أمريكيًا بعد فترة من القيود.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع والخدمات نحو 15 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت التجارة الزراعية على حصة كبيرة من هذا النمو، إذ ارتفعت إلى 764 مليون دولار مقارنة بـ415 مليون دولار في 2024، مسجلة قفزة بنسبة 84%.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن البرنامج يهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجه المقرضين والمصدرين، مع تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود.
وخلال فعالية تجارية عُقدت في لاجوس، وصف القنصل العام الأمريكي ريك سوارت نيجيريا بأنها شريك زراعي محوري، مشيرًا إلى تحول في نهج واشنطن تجاه التعاون الاقتصادي.
وقال سوارت: “نحن بصدد إحداث تحول واضح من المساعدات إلى التجارة، ما يعني البحث عن حلول عملية تخلق بيئة أعمال تمكّن رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين من بناء مستقبل التجارة بين الولايات المتحدة ونيجيريا”.
وشهدت الفعالية، التي استمرت يومين ونظمتها هيئة الخدمات الزراعية الخارجية، مشاركة جهات أمريكية ونيجيرية، من بينها وكالات حكومية ومؤسسات مالية ومصدرون وشركات أعمال زراعية.
وركزت المناقشات على تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وتحويل الفرص السوقية إلى صفقات فعلية من خلال لقاءات مباشرة بين الشركات.
من جانبه، قال ديميتريس دي هيل، كبير المحللين في وزارة الزراعة الأمريكية، إن برنامج GSM-102 يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الأسواق، مضيفًا: “في جوهره، يعزز البرنامج الثقة من خلال تقليل المخاطر، ما يمكّن المقرضين والمصدرين من المضي قدمًا في الصفقات والتوسع نحو فرص جديدة”.
وقد تم بالفعل تخصيص حدود ائتمانية لعدد من البنوك النيجيرية ضمن البرنامج، في إشارة إلى استئناف تدريجي لتدفقات تمويل التجارة.
ويرى محللون أن هذه المبادرة قد تسهم في استقرار سلاسل الإمداد ودعم الطلب النيجيري على المدخلات الزراعية الأساسية، إلى جانب خلق فرص تصديرية للمنتجين الأمريكيين.
ومع ذلك، فإن التأثير طويل الأجل سيعتمد على مدى كفاءة استخدام المؤسسات المالية والمستوردين في نيجيريا لهذا البرنامج، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على التجارة واستقرار العملة.
