تستعد منصة «موبايل مصر»، المتخصصة في بيع الهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة، للدخول في جولة تمويلية جديدة خلال العام الحالي، بعد نجاحها في تحقيق طفرة بيعية، بهدف زيادة رأس المال ودعم خططها التوسعية، بحسب ما كشفه المهندس وائل العشري، مؤسس المنصة.
أضاف العشري لـ”البورصة”، أن المنصة سجلت نموًا تجاوز 50% في حجم المبيعات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الهواتف الجديدة واتجاه شريحة واسعة من المستهلكين نحو البدائل الأقل تكلفة، وعلى رأسها الهواتف المستعملة التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا أكثر جاذبية.
ويتراوح حجم التمويلات الحالية للشركة، بين 70 و80 مليون جنيه، موضحًا أن الطلب على الأجهزة المستعملة يشهد توسعًا ملحوظًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف شراء الهواتف الجديدة.
وتخطط الشركة للتوسع خارج السوق المصري، الفترة المقبلة، من خلال دخول السوق السعودي، إلى جانب التركيز على عدد من الأسواق الأفريقية وبعض دول المنطقة، ضمن استراتيجية تستهدف بناء حضور إقليمي قوي والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية المتخصصة في الأجهزة المستعملة.
الطرح في البورصة المصرية بعد عامين
وكشف العشري عن خطط مستقبلية لطرح الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة بين عامي 2029 و2030، مشددًا على أن الطرح سيكون محليًا فقط.
وتعمل «موبايل مصر» في السوق منذ نحو أربع سنوات، كنموذج تسويق إلكتروني متخصص في بيع الهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة، مع تركيز خاص على تطوير سوق الأجهزة المستعملة من خلال حلول تكنولوجية تهدف إلى رفع مستويات الثقة بين البائع والمشتري، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التقليدية في هذا القطاع.
أوضح مؤسس المنصة، أن عدد العاملين يتراوح حاليًا بين 25 و30 موظفًا، لافتًا إلى أن العام الأول من عمر الشركة لم يشهد تحقيق أي مبيعات، إذ تم تخصيصه بالكامل لتطوير البنية التكنولوجية للمنصة، وبناء النظام التقني الذي تعتمد عليه الشركة في عمليات الفحص والتقييم وإدارة المعاملات.
كما تضم المنصة حاليًا أكثر من 200 تاجر شريك، مع وجود خطط للتوسع وزيادة عدد الشركاء خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن الأرقام المستهدفة، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية في حجم الطلب وعدد المستخدمين.
وتابع: “يشهد السوق المصري نموًا ملحوظًا في قطاع الأجهزة المستعملة، خاصة مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الهواتف الجديدة، وهو ما يدعم توسع المنصة خلال المرحلة الحالية، ويعزز فرصها في جذب مزيد من العملاء الباحثين عن خيارات أكثر توفيرًا”.
وبخصوص تأثير تقلبات سعر الصرف، أوضح العشري أن ارتفاع سعر الدولار بين 10% و15% خلال الفترة القليلة الماضية، انعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الجديدة، التي شهدت زيادات لا تقل عن 10% إلى 12%، في حين ارتفعت أسعار الأجهزة المستعملة بنسبة أقل تراوحت بين 5% و6%.
وأرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين لدى التجار بشأن تكلفة إعادة الشراء والاستيراد، في ظل تقلبات العملة، إلى جانب استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع أزمة الشحن في البحر الأحمر، والتي أثرت على توافر الأجهزة ورفعت تكاليف النقل والشحن.
وأكد أن الشركة لا تعتمد على الاستيراد المباشر، إذ يتم توفير الأجهزة من السوق المحلي عبر شبكة التجار المتعاقدين مع المنصة، كما تتيح للمستخدمين مقارنة أسعار الأجهزة الجديدة بالمستعملة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة وملاءمة لميزانياتهم.
ولفت العشري، إلى أن السوق المحلي لم يشهد نقصًا حادًا في توافر الهواتف المحمولة رغم التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، موضحًا أن التجار لا يزال لديهم مخزون كافٍ حتى الآن، وأن الأزمة انعكست بشكل أساسي على الأسعار وليس على توافر المنتجات.
وأوضح أن التجار اتجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى رفع الأسعار والتحفظ في البيع، للحفاظ على رأس المال، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتكلفة إعادة الاستيراد، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على سوق الأجهزة المستعملة بشكل أكبر.
أضاف أن قطاع الهواتف المحمولة في مصر، أثبت مرونة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، رغم تعرضه لعدة صدمات متتالية، من بينها تقلبات سعر الصرف، وتداعيات جائحة كورونا، والأزمات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على الأجهزة المحمولة بنسبة تصل إلى نحو 38.5% إلى 40%.
ويرى العشري، أن هذه المتغيرات دفعت المستهلكين بشكل متزايد نحو سوق الأجهزة المستعملة، الذي أصبح- بحسب وصفه- المحرك الرئيس للمبيعات، خاصة مع وصول أسعار الأجهزة الجديدة إلى مستويات مرتفعة للغاية يصعب على شريحة واسعة من المستهلكين تحملها.
وأكد أن الشركة تواصل الاعتماد على نموذج العمل الرقمي الكامل، دون التوجه لإنشاء فروع تقليدية، موضحًا أن القيمة الأساسية للمنصة تتمثل في دورها كوسيط موثوق بين البائع والمشتري، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل الفحص الفني، والتأمين، والشحن، وضمان الاستبدال.
وعن المنافسة في السوق، أوضح أن الشركة تعتمد على تكنولوجيا التشخيص عن بُعد (Remote Diagnostics)، وهي تقنية تتيح تقييم الأجهزة المستعملة بشكل دقيق دون الحاجة إلى التعامل المباشر معها، مؤكدًا عدم وجود نموذج مماثل بنفس الكفاءة في الأسواق المحلية أو الإقليمية.
أضاف أن المنصة بدأت أيضًا التوسع في عرض منتجات أخرى مثل أجهزة اللابتوب، مع توفير خدمات الفحص عن بُعد لها، بما يشمل أجهزة MacBook وأجهزة الحواسب العاملة بنظام “ويندوز”، في خطوة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء.
كما أطلقت الشركة نموذج «البائع الحر»، الذي يسمح للأفراد بعرض أجهزتهم على المنصة مباشرة، مع إمكانية بيعها بالتقسيط للمشتري، في حين يحصل البائع على مستحقاته نقدًا خلال فترة قصيرة، بغض النظر عن نظام سداد العميل، وهو ما يوفر مرونة أكبر لجميع الأطراف.
30 ألف جنيه متوسط أسعار الأجهزة الرائدة على المنصة
وبالنسبة لمتوسط الأسعار، أوضح العشري، أن أسعار الأجهزة الرائدة (Flagship) المتداولة على المنصة تبلغ في المتوسط نحو 30 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الأجهزة الجديدة التي تتجاوز 40 و50 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الفئات المتوسطة بين 10 و15 ألف جنيه، ما يجعل الأجهزة المستعملة خيارًا أكثر جاذبية لقطاع واسع من المستهلكين.
وأكد أن استمرار نمو المبيعات رغم الضغوط الاقتصادية يعكس قوة الطلب الحقيقي في السوق، موضحًا أن المستخدمين باتوا أكثر وعيًا بفكرة شراء الأجهزة المستعملة، خاصة مع وجود ضمانات واضحة وخدمات فحص دقيقة تقلل من المخاطر التقليدية المرتبطة بهذا النوع من الشراء.
وتعتمد المنصة على تكنولوجيا مملوكة لها بالكامل، تتيح إجراء فحص شامل للأجهزة المستعملة دون التعامل المباشر معها، حيث يتم إصدار تقرير تفصيلي يغطي كفاءة السوفت وير والهارد وير، بما يشمل البطارية، والشاشة، والأداء العام للجهاز.
أضاف أن التطبيق تم تطويره بالكامل بواسطة مهندسين مصريين، وحصل على اعتماد من شركتي Apple وGoogle للعمل على أنظمة iOS وAndroid، بما يعزز مصداقية تقارير الفحص المعروضة للعملاء ويرفع من مستوى الثقة في عمليات البيع والشراء.
أشار العشري، إلى أن «موبايل مصر» تعمل وفق نموذج الوسيط الإلكتروني (Marketplace)، دون امتلاك مخزون فعلي من الأجهزة، حيث يتم عرض المنتجات من خلال شبكة من التجار المتعاقدين، على غرار نموذج Amazon، مع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل ضمان استبدال لمدة 30 يومًا، وتأمينًا شاملًا لمدة عام كامل، بالإضافة إلى توفير نحو 10 أنظمة تقسيط دون مقدم.
