وضع الاتحاد المصري للتأمين، مجموعة من التوصيات، أبرزها تصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء في ظل ظهور عدد من الأخطار الناشئة ما يسهم في تقليل التأثير المالي المحتمل على العملاء ويوفر قدراً أكبر من المرونة والحماية لسلسلة التوريد الشاملة.
كما شدد الاتحاد على أهمية رفع الوعي لدى العملاء بما تتضمنه وثائق التأمين من تغطيات واستثناءات، وكذلك التغطيات الإضافية التي يمكن الحصول عليها في ظل حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
وأكد ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للأمن الإلكتروني من خلال، قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لديها، وتصميم المنتجات التأمينية التى تقدم الحماية اللازمة لمن يقوم عملهم على التواصل عن طريق شبكة الإنترنت.
وأضاف أن الشركات تعد في حاجة للإطلاع، بشكل مستمر، على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل ولدى العملاء حتى يفهم الجميع الطرق المحتملة لحدوث الهجوم الإلكتروني، حتى يتسنى للشركات وعملياتها حماية منصاتها التكنولوجية من أى اختراق أو قرصنة أو هجوم إلكتروني.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين، أن أبعاد الحرب على إيران، تتجاوز البعد السياسي، وإنما تتشابك مع الجوانب الاقتصادية والمالية على كافة الأصعدة خاصة في مجال الطاقة والنقل والتجارة، ما ينعكس بصورة مباشرة على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد مجرد خلاف سياسي عابر، بل تحولت إلى صراع متعدد الأبعاد، فقد دخلت الأزمة مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تتجه الأنظار إلى ما بعد 21 أبريل 2026 باعتباره نقطة فاصلة في مسار التصعيد أو التهدئة، فالتقارير تشير إلى استمرار حالة من الردع المتبادل في وقت تلعب فيه قنوات التفاوض غير المباشر دوراً في احتواء الأزمة دون أن تنجح حتى الآن في بناء تسوية مستدامة.
ويعمل الاتحاد على إعداد وعرض ملخصات دقيقة وشاملة لأبرز ما ورد في أحدث هذه التقارير، بهدف إتاحة رؤية واضحة أمام شركات التأمين، تساعدها على فهم الأبعاد المختلفة للأخطار الحالية والمستقبلية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تعزز من قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع ودعم دوره الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني.
