تستهدف شركات عاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والبطاريات إنشاء 10 مصانع جديدة باستثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، بحسب أحمد سالم، رئيس لجنة المخلفات الإلكترونية بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.
وأضاف أن القطاع يضم حاليًا نحو 38 مصنعًا بإجمالي استثمارات تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنويًا، ما يعكس نموًا ملحوظًا لكنه لا يزال دون الإمكانات المتاحة.
وأوضح أن المصانع الرسمية تعيد تدوير نحو 40% من إجمالي المخلفات الإلكترونية، بينما يتم التعامل مع النسبة المتبقية عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تنظيم السوق وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في غياب منظومة فعالة لتجميع المخلفات على مستوى المحافظات، إلى جانب ضعف الوعي المجتمعي بطرق التخلص الآمن، ما يؤدي إلى فقدان جزء من القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات.
وكشف عن أن الشعبة أطلقت مبادرة بالتعاون مع وزارة البيئة لإنشاء نقاط تجميع للمخلفات الإلكترونية والكهربائية، يتم من خلالها نقل المخلفات إلى الشركات المتخصصة مقابل حوافز للمواطنين، مثل مزايا تأمينية، لتشجيع التسليم عبر القنوات الرسمية.
وأكد أن إعادة التدوير تتيح استخراج مواد خام مهمة مثل الرصاص والبلاستيك وPVC من البطاريات، إلى جانب معادن مثل الحديد والألومنيوم والنحاس، فضلًا عن كميات من الذهب والفضة الموجودة في المكونات الدقيقة للأجهزة الإلكترونية.
ولفت إلى أن التوسع في استخدام الأجهزة ذات التصميمات المغلقة يزيد من صعوبة التعامل مع البطاريات التالفة، ويرفع من مخاطر التخزين غير الآمن.
وشدد على ضرورة توجيه المخلفات إلى الشركات المرخصة، وتعزيز الرقابة على السوق غير الرسمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للقطاع.
وأكد أن قطاع المخلفات الإلكترونية يمثل فرصة استثمارية واعدة في ظل تزايد الاستهلاك التكنولوجي، لكنه يتطلب تنظيم السوق وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد.
