تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين؛ بهدف شرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
وأوضح أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال إن الاقتصاد متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة لديها مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال.
وقالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضحت، في ثلاثة لقاءات أحدها مع مجموعة “جيفريز” المالية، واللقاءين الآخرين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية نظمهما بنك «إنتيزا سان باولو»، أن الحكومة حققت أداءً ماليًا قويًا خلال 9 أشهر (من يوليو إلى مارس الماضيين)، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بجانب تسجيل فائضٍ أوليٍّ بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وبلوغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.
أكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.
