فرضت تحركات المؤسسات المحلية نفسها كمحرك رئيسي لاتجاهات السوق خلال جلسة الأربعاء، بعدما قادت موجة شراء واضحة أعادت تثبيت المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 52 ألف نقطة.
وأغلقت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وعلى رأسها «التجاري الدولي» الذي ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند 137.48 جنيه، إلى جانب «طلعت مصطفى» الذي صعد بنسبة 0.72% مسجلاً 94.67 جنيه للسهم.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 52,383 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% عند 14,023 نقطة، كما سجل EGX100 ارتفاعاً بنسبة 0.52% ليصل إلى 19,626 نقطة.
قالت ياسمين عربي، مدير حساب أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي نجح في التماسك أعلى مستوى 52 ألف نقطة بعد اختبار مستوى الدعم، مدعوماً بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة.
وأوضحت أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى مقاومة قرب 52,896 نقطة، والتي تمثل محطة فاصلة، حيث إن اختراقها يفتح الطريق أمام التحرك نحو 53,500 نقطة، وصولاً إلى مستوى 55 ألف نقطة على المدى الأطول.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أغلق مرتفعاً بدعم من تحسن التداولات على الأسهم النشطة، متوقعة استهدافه مستويات بين 14,500 و15 ألف نقطة، مع دعم قرب 13,800 نقطة.
من جانبه، قال أحمد عبد الفتاح، مدير العمليات بشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر شهد ارتداداً من مستوى 52,250 نقطة، مدعوماً بتدفقات سيولة واضحة، ليستهدف منطقة 52,400 نقطة.
وأضاف أن السوق يشهد حالة من التوازن النسبي بين قوى البيع والشراء، لكن الكفة تميل لصالح القوى الشرائية، خاصة مع تسجيل المؤسسات المصرية صافي شراء بنحو 266 مليون جنيه، وهو مستوى يفوق متوسطات الجلسات السابقة.
وأكد أن الاتجاه العام لا يزال صاعداً بدعم من قطاعات رئيسية مثل البنوك والأغذية والبتروكيماويات، مع ضرورة تبني استراتيجيات انتقائية في اختيار الأسهم، إلى جانب جني أرباح جزئي عند المستويات المرتفعة.
وعلى صعيد التداولات، سجلت قيم التعاملات 9 مليارات جنيه من خلال تنفيذ أكثر من 198 ألف عملية على 2.2 مليار سهم، شملت 221 شركة، ارتفع منها 115 سهماً مقابل تراجع 88 سهماً، فيما استقرت أسعار 18 سهماً.
وبلغ رأس المال السوقي 3.6 تريليون جنيه، وسط استمرار هيمنة الأفراد على التعاملات بنسبة 78.8% مقابل 21.19% للمؤسسات، لكن التأثير الأكبر جاء من تحركات المؤسسات التي قادت الاتجاه العام للسوق.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 91.86% من التداولات، فيما سجل الأجانب 5.08% والعرب 3.07%، مع اتجاه الأفراد المصريين للبيع بصافي 250 مليون جنيه، مقابل مشتريات محدودة للأفراد العرب والأجانب.
في المقابل، سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 267 مليون جنيه، إلى جانب مشتريات للمؤسسات العربية بنحو 15 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات الأجنبية للبيع بصافي 36.7 مليون جنيه.
