أكد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن السوق العقاري المصري أصبح أحد أبرز مصادر الإلهام الاستثماري في المنطقة، مدفوعًا بحجم التطور العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عباس، خلال كلمته في مؤتمر «ذا إنفستور»، أن هذا الزخم بدأ من الداخل، حيث جذب القطاع مستثمرين من قطاعات مختلفة، قبل أن يمتد تأثيره إلى المستوى الإقليمي، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
وأكد عباس أن هناك توجهًا لوضع تشريعات وحوافز جديدة تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 50% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى العمل على إعداد قانون للمطور العقاري بالتعاون مع ممثلي القطاع؛ بما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء.
وأشار إلى أن عامل الاستقرار والأمان في مصر يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مما عزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
وأضاف أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، تعمل على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تستهدف دعم المستثمرين الحاليين وجذب استثمارات جديدة، من خلال توفير مناخ ملائم يحقق معدلات نمو مرتفعة للقطاع.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يساهم حاليًا بنحو 20% من الناتج القومي، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تعكس الإمكانات الحقيقية للسوق في ظل توافر مقومات قوية، تشمل الأراضي ومواد البناء والعمالة، بما يؤهل مصر لتكون من أكبر أسواق التطوير العقاري عالميًا.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على قياس نتائج الطفرة الحالية بالأرقام، مع عرض مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين لتحديد احتياجات السوق ودفعه لمزيد من النمو.
وشدد على أن الدولة منفتحة على مقترحات القطاع الخاص، داعيًا المطورين إلى طرح رؤاهم واحتياجاتهم لدعم انطلاقة أكبر للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
