قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مرّ عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية حتى الموعد 30 يونيو 2026، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.
وأشار إلى أنه سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، وتم نشر القرار في الصحف القومية، وكذلك عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.
وأكد الصندوق أنه قد استجاب لطلبات العملاء الراغبين في استكمال إجراءات الاستلام، حيث تم مد المهلة لأكثر من مرة، بهدف إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية.
وشدد على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها”.
وأضاف أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.
