وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وعدد من النواب والجهات المختصة.
وأوضح النائب وحيد قرقر، أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع القانون بعد أن أرسلت هيئة النقل النهري ردها على استفسارات اللجنة بشأن تفاصيل في مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.
وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 نصه الآتي:
“5 – المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.”
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية – في ضوء ضعف مواردها – خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.
