أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن مراجعة حكومية شاملة للتوقعات الاقتصادية، حيث تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل حاد لتصل إلى 0.4% فقط، نزولاً من التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 1.3%.
وبحسب وكالة بلومبرج … يأتي هذا الإعلان كإشارة واضحة على التحديات المتزايدة التي يواجهها الكرملين في موازنة الإنفاق العسكري الضخم مع استقرار الاقتصاد الكلي في ظل العقوبات الدولية المستمرة ونقص العمالة.
وأظهرت البيانات المحدثة من وزارة التنمية الاقتصادية تحولاً نحو “سيناريو محافظ” يعكس واقعاً اقتصادياً أكثر تعقيداً.
واعتمدت الحكومة في مسودة ميزانيتها سعراً حذراً لبرميل النفط عند 59 دولاراً لعام 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 50 دولاراً في السنوات اللاحقة، مما يقلل من السيولة المتوفرة للخزينة العامة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي لمحاربة التضخم أدت إلى “تبريد” النشاط الاستثماري والقدرة الشرائية.
و بعد سنوات من الصراع في أوكرانيا، تعاني المصانع الروسية من نقص حاد في الأيدي العاملة ووصول القدرات الإنتاجية إلى أقصى حدودها، مما يجعل التوسع الإضافي أمراً بالغ الصعوبة.
