طرحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، 8 تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، امس.
تضمنت التعديلات، مد العمل بالقانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8.
أضافت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن أيضا التصالح على المناطق المتاخمة للآثار، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن نحو 250 ألف طلب تصالح ما زالت تنتظر التعديلات الجديدة، خاصة أن القانون الحالي لا يغطي جانبا من الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح منذ عدة سنوات، ولا توجد حلول حتى الآن سواء تشريعية أو تنفيذية دخلت حيز الجدية.
وأوضحت المصادر، أن هناك مطالبَ بمد سريان القانون عامين إضافيين لتمكين الطلبات المقدمة سلفا من الانتهاء من جميع الإجراءات، فضلا عن الطلبات الجديدة التي ستقدم عقب إقرار التعديلات الأخيرة التي قد تشمل مئات آلاف الطلبات الجديدة ، ما يمنح المخالف الوقت فى الحصول على جميع المستندات وتوفير حصيلة أكبر للدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعى وعرض الشوارع وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%.
