استعرضت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الملامح العامة لموازنة الجهاز للعام المالي المقبل 2026-2027، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن موارد الجهاز تعتمد على المخصصات التي تقررها الدولة، وعائد استثمار أمواله، إلى جانب نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات، بما يدعم قدرة الجهاز على أداء مهامه بكفاءة.
وأكدت أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر والإدارة للأصول الإعلانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة ودعم سرعة اتخاذ القرار.
وأوضحت أنه تم إعداد الدليل الإرشادي وتعميمه على جميع الجهات المختصة على مستوى الجمهورية، إلى جانب عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز باعتباره الجهة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
وأضافت: “نعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والوزارات المختلفة، ودعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يواكب توجهات الدولة نحو الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، ويسهم في الحد من المظاهر العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع مستويات السلامة على الطرق”.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وشفافية، تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني للدولة المصرية.
