أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة توسعت بصورة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى استمرار التوسع في الإنفاق على تلك البرامج مع تعزيز حوكمة استحقاق الدعم وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا.
جاء ذلك خلال مناقشة الوزيرة موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026 – 2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى.
وقالت الوزيرة إن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية، من خلال تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع أكثر من 34 جهة، إلى جانب تطوير الخدمات المالية عبر بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية، وبرنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج، إلى جانب التوسع في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومبادرات الإطعام ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
