وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، برفع درجة الاستعداد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وتأمين الشبكة الموحدة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدًا أهمية الدروس المستفادة من خطة التشغيل خلال العام الماضي، الذي شهد أحمالًا غير مسبوقة، والاستعداد للزيادة المتوقعة هذا العام، والتي قد تصل إلى 7%.
جاء ذلك، اليوم الخميس، في اجتماع موسع مع قيادات القطاع ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء.
وأوضح الوزير أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، والتطوير والتحديث، عملية مستمرة ومتغيرة لتعزيز قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال، وضمان الاستدامة والاستمرارية، خاصة في ظل الإسراع والتعجيل في دخول مشروعات الطاقة المتجددة، وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مشيرًا إلى مجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات القومية، كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع الوزير الموقف داخل كل شركة بما يوضح التحسن في معدلات الأداء، ومدى التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل، ورفع درجة الاستعداد، وزيادة عدد فرق الطوارئ، وكفاءة التشغيل على مستوى كل شركة، استعدادًا لفصل الصيف وارتفاع الأحمال، في ظل الأحمال القياسية التي نجحت الشبكة في مجابهتها العام الماضي.
وتمت مراجعة الآليات الخاصة بالرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة لائقة، والتواصل الدائم مع المواطنين لمتابعة استقرار التغذية وتلبية الاحتياجات الكهربائية بأعلى معايير الجودة، وتحسين كفاءة الشبكة.
كما تم استعراض آليات بحث شكاوى المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات المواطنين بالوزارة والشركة القابضة، والتأكيد على دقة القراءات في إطار برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية على العدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الضبطية القضائية للمرور على الهندسات، في إطار تقارير لجان المتابعة والتفتيش خلال الشهور الماضية.
وعلى صعيد قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، ناقش الاجتماع خطة العمل ومجريات التشغيل في إطار تطبيق أنماط التشغيل الجديدة، والتواصل والتنسيق على مدار الساعة مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، والإجراءات التي يجري تنفيذها لمواجهة الأعطال والحيلولة دون خروج الوحدات من الخدمة، وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة، وكيفية التعامل من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة الأطراف المعنية.
كما تناول الاجتماع خطة دعم الشبكة ووضع الجهد على عدد من محطات المحولات بجهود مختلفة لاستيعاب الطاقات المتجددة، وناقش كفاءة التشغيل في محطات الإنتاج، وتطبيق معايير ترشيد استهلاك الوقود، والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، والاعتماد على المحطات الأقل استهلاكًا للوقود.
وتمت مراجعة سيناريوهات التشغيل المختلفة طبقًا للوقود المستخدم، في إطار سياسة التشغيل بمزيج الوقود، كما تمت مراجعة نتائج الأعمال على صعيد جودة الإنتاج، وأنظمة الصيانة، والربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آليًا، والصيانة الاستباقية، والمخزون الاستراتيجي لقطع الغيار.
