في ظل دخول النزاع في إيران شهره الثالث واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أعلنت الحكومة الهندية عن تحول جذري في سياستها الاقتصادية، حيث انتقلت من حماية المستهلك إلى مرحلة التقشف الصارم والحفاظ على الاستقرار المالي.
ومع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل وتسجيل الروبية الهندية أدنى مستوياتها تاريخياً (لتصل إلى 95.95 مقابل الدولار)، طبقت نيودلهي إجراءات طوارئ تهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطي الأجنبي. وفق وكالة “بلومبرج”.
رفعت شركات التكرير الحكومية أسعار البنزين والديزل بنسبة تتجاوز 3%، وهي الزيادة الأولى منذ أربع سنوات، بعد فترة طويلة تحملت فيها الحكومة التكاليف للحفاظ على معدلات التضخم.
وشددت الحكومة القواعد على استيراد الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية، معتبرة إياها “سلعاً غير أساسية” تستنزف العملة الصعبة.
وفرضت الحكومة المحلية في دلهي على الموظفين العمل من المنزل يومين أسبوعياً لتقليل استهلاك الوقود، بينما حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين على استخدام وسائل النقل العام.
كما تم فرض حظر مؤقت على صادرات السكر لضمان الأمن الغذائي المحلي واستقرار الأسعار في ظل الاضطرابات اللوجستية العالمية.
