أظهرت تقديرات الأسواق، للمرة الأولى في الدورة الاقتصادية الحالية، أن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة، ماحية بذلك الآمال في حدوث أي تخفيضات خلال عام 2026.
ووفقاً لأداة “سي إم إي فيدووتش”، بدأ المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية تسعير زيادة في الفائدة بحلول ديسمبر المقبل، مع احتمالات أعلى بكثير للزيادة في أوائل عام 2027، وذلك عقب صدور قراءات تضخم مرتفعة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي.
وتصل احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 51%، بينما ترتفع احتمالات اتخاذ هذه الخطوة في يناير إلى نحو 60%، في حين تتجاوز احتمالات الرفع في مارس حاجز 71%.
أما عن اجتماعات يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر من العام الجاري، فتتوقع الأسواق تثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%.
المصدر:
أرقام
