المتغيرات الجيوسياسية رفعت تكلفة تنفيذ المنتج الفندقى 25%
تستهدف شركة “إيه كابيتال هولدنج” إطلاق مشروع فندقي جديد بمنطقة البحر الأحمر بنهاية العام الجاري، ضمن خطتها للتوسع في القطاعين الفندقي والسياحي بالسوق المصرية، بحسب داليا الكردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة.
قالت الكردي لـ«البورصة»، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم شققًا فندقية بمساحات متنوعة، مشيرة إلى أن الشركة تواصل حاليًا إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع تمهيدًا للإعلان الرسمي عنه خلال الربع الأخير من 2026.
وأضافت أن حجم استثمارات الشركة حاليا 25 مليار جنيه، مع توقعات بزيادتها عقب تدشين المشروع الجديد، في ظل توجه الشركة للتوسع في المشروعات الفندقية والسياحية ذات العلامات التجارية العالمية.
وأوضحت أن المتغيرات الجيوسياسية العالمية رفعت تكلفة تنفيذ المنتج الفندقي بنسب تراوحت بين 10% و25%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالمشروعات الفندقية.
وتوقعت ارتفاع أسعار العقارات تدريجيًا بنسبة تصل إلى 30% خلال عام 2026، مدفوعة باستمرار زيادة تكاليف التنفيذ، إلى جانب استمرار الطلب على المشروعات العقارية والفندقية داخل السوق المحلي.
وأشارت إلى أن شركة “إيه كابيتال هولدنج”، التي تأسست عام 2023، تنشط في عدد من القطاعات تشمل المولات التجارية والتجارة والفنادق والسياحة والتعليم والتسويق وإدارة الأصول.
وأكدت الكردي أن القطاع الفندقي في مصر يشهد نموًا قويًا مدعومًا بتطوير البنية التحتية وتوجه الدولة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.
وأضافت أن الشركة تقدم نموذجًا للمشروعات المرتبطة بعلامات تجارية عالمية، من بينها مشروع Marriott Residences Heliopolis Cairo، والذي يعد ثاني أكبر مشروع تابع لعلامة ماريوت انترناشيونال عالميًا، ويضم نحو 2000 وحدة فندقية.
وأوضحت أن المشروعات الفندقية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية تمثل المنتج الأنسب لمنظومة «الجولدن فيزا»، في ظل بحث المستثمر الأجنبي عن عناصر الثقة والأمان، إلى جانب وجود علامة تجارية دولية وتكامل الخدمات داخل المشروع.
وكشفت عن نجاح الشركة في بيع 70% من وحدات المشروع لمستثمرين أجانب، ما يعكس قوة الطلب على هذا النوع من المشروعات العقارية والفندقية، مؤكدة أن وجود علامة تجارية عالمية يعزز ثقة المستثمر ويرفع جاذبية المشروع.
وأشارت إلى أهمية تحديد مناطق واضحة لمشروعات الإقامة العقارية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم المطورين وتعظيم العائد الاستثماري وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري.
