تستهدف شركة ثاندر لإدارة الأصول، التابعة لـ ثاندر القابضة، إطلاق صندوقين استثماريين جديدين، أحدهما للذهب خلال الربع الجاري، والآخر صندوق عقاري خلال الربع الثالث من العام، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن صندوق الذهب الذي شارفت الشركة على الحصول على رخصته سيختلف عن الصناديق الحالية بالسوق، إذ سيتم احتساب التسوية في نفس الجلسة “T+0”، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في عمليات الاكتتاب والاسترداد، ويعزز سرعة تنفيذ المعاملات مقارنة بالآليات التقليدية.
وأضاف حمودة، في تصريحات على هامش مؤتمر Money Made Simple المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الشركة تعمل كذلك على تطوير منتجات استثمارية جديدة بآليات مختلفة عن الأدوات التقليدية المتاحة حاليًا، من بينها منتج مرتبط بأسعار الذهب يتم تحديث قيمته أكثر من مرة يوميًا وفقًا لتحركات السوق.
وأوضح أن قاعدة عملاء الشركة شهدت نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بالتوسع في خدمات الاستثمار الرقمي وإدارة الأصول، إلى جانب تنامي اهتمام الأفراد بالاستثمار عبر المنصات الإلكترونية.
وأشار إلى أن “ثاندر” حصلت على موافقة مبدئية للتوسع في السوق السعودية، وتعمل حاليًا على استكمال الربط مع البورصة السعودية والجهات المعنية تمهيدًا لبدء النشاط، متوقعًا انطلاق العمليات التشغيلية مطلع العام المقبل.
وأكد حمودة أن الشركة تواصل العمل على تطوير منتجات استثمارية جديدة تستهدف زيادة قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، مع التركيز على تقديم أدوات مالية أكثر تنوعًا ومرونة تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية.
وأضاف أن الشركة أولت اهتمامًا خاصًا خلال الفترة الماضية بتطوير صناديق استثمارية متخصصة، وفي مقدمتها الصناديق العقارية، باعتبار القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق هذه الصناديق وتحسين هيكلها يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطط النمو المستقبلية للشركة.
ولفت إلى أن مشاركة المصريين في صناديق الاستثمار شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن الشركة تستهدف على المدى الطويل رفع نسبة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار إلى نحو 10% من إجمالي السكان، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الأفراد في السوق المحلية.
