تعتزم شركة إم إن تي القابضة للاستثمارات طرح 20% من أسهمها في البورصة المصرية، من خلال طرح عام وطرح خاص بالسوق الثانوي.
وبحسب مذكرة الطرح التي اطلعت عليها «البورصة»، يُتوقع إتمام الطرح خلال شهر أكتوبر 2026، حال سماح ظروف السوق بذلك والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، على أن يتحدد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر وفقًا للهيكل النهائي للطرح وموافقات الجهات الرقابية.
ومن المتوقع أن يُنفذ الطرح من خلال قيام شركة MNT Investments B.V.، المساهم الرئيسي، بطرح 320 مليون سهم من أسهم «إم إن تي-حالا»، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة، مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى إلى 400 مليون سهم، بما يمثل 25% من إجمالي الأسهم البالغ عددها 1.6 مليار سهم.
ويشمل الطرح طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في عدة دول، بينها مصر، إلى جانب طرح عام في مصر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المحددين سلفًا.
وعقب إتمام الطرح، سيتم زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال إصدار أسهم جديدة، على أن تقتصر الزيادة على عدد من الأسهم لا يتجاوز عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام و/أو الخاص، وذلك للاكتتاب فيها من جانب شركة MNT Investments B.V. بالسعر النهائي للطرح وبما لا يجاوز 170 مليون سهم، رهنًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما سيقوم المساهم البائع، قبل بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية، ببيع 24.333 مليون سهم لبعض موظفي الإدارة العليا بالمجموعة.
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم إن تي-حالا»، إن الطرح المخطط يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن القيد بالبورصة المصرية يأتي في إطار مواصلة تطوير الأعمال والارتقاء بمستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأضاف أن الشركة بدأت رحلتها في عام 2009 لبناء منظومة تكنولوجيا مالية في مصر، ونجحت في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للعملاء الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات المالية التقليدية، مع الحفاظ على اقتصاديات تشغيل جاذبة.
وأوضح أن سجل النمو القوي للشركة يضعها في موقع جيد لتسريع تنفيذ استراتيجيتها، من خلال توسيع منظومة المنتجات، وتعزيز التفاعل مع العملاء، ودعم نمو التمويلات المصروفة، والاستفادة من التكنولوجيا المملوكة وقدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة وتحسين هيكل رأس المال.
وتأسست «إم إن تي-حالا» عام 2018، وتمتد جذورها إلى عام 2009، وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية تشمل التمويل والمدفوعات والاستثمار والتجارة الإلكترونية من خلال منصة واحدة.
وبلغ عدد العملاء النشطين للمجموعة نحو 1.9 مليون عميل حتى 30 يونيو 2026، فيما أصدرت «حالا» نحو 1.4 مليون بطاقة منذ إطلاقها في أكتوبر 2023، وتمتلك المجموعة أكثر من 1,200 نقطة توزيع في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.
وبلغ إجمالي محفظة التمويل القائمة للمجموعة 46.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما تجاوز إجمالي التمويلات المصروفة منذ التأسيس 178 مليار جنيه، كما تجاوز حجم المدفوعات التي عالجتها المجموعة منذ التأسيس 207 مليارات جنيه.
وتستحوذ المجموعة على حصة سوقية تبلغ 24.3% من سوق التمويل متناهي الصغر غير المصرفي من حيث حجم محفظة التمويل، و14% من سوق التمويل الاستهلاكي غير المصرفي، وفقًا للبيانات الواردة في مستند الطرح.
وخلال الفترة من 2023 إلى 2025، ارتفع إجمالي الإيرادات المعدلة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 41%، فيما نما إجمالي محفظة التمويلات بمعدل سنوي مركب 44%. وبلغ إجمالي الربح المعدل نحو 12.2 مليار جنيه في 2025، بينما سجل صافي الدخل نحو 1.98 مليار جنيه، وارتفع العائد المعدل على متوسط حقوق الملكية من 28.1% في 2024 إلى 32.2% في 2025.
وبحسب مؤشرات الأداء للنصف الأول من 2026، بلغت محفظة التمويل 46.7 مليار جنيه، فيما تجاوز إجمالي التمويلات المصروفة منذ التأسيس 178 مليار جنيه، وبلغ إجمالي استثمارات العملاء القائمة في المنتجات الاستثمارية 4.1 مليار جنيه، إلى جانب قاعدة عملاء نشطين تبلغ 1.9 مليون عميل.
