قامت الحكومة الفنزويلية بتعميم مسودة لوائح تنظيمية ضمن قانون النفط الجديد الذي أُقر مؤخراً، والذي تترقبه الشركات الراغبة في الاستثمار في زيادة إنتاج البلاد النفطي.
وتتضمن المسودة، التي تقع في 63 صفحة واطلعت عليها “بلومبرج”، تفاصيل تتعلق بالأحكام الفنية والتشغيلية والمالية والرقابية للشركات العاملة في حقول النفط والغاز في البلاد.
كما تحدد معايير لأنشطة الشركات الخاصة في مجالات كانت خاضعة سابقاً لاحتكار شركة “بتروليوس دي فنزويلا”، مثل تكرير النفط ومعالجته وتداوله، وكذلك تلغي المسودة قانون النفط الصادر عام 1943 ولوائح عام 1969.
وبدأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية أيضاً تعميم نموذج عقد مقترح مع شركات الطاقة المهتمة بالعمل في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.
قطاع النفط يترقب لوائح وعقود فنزويلا
وتُعد اللوائح التنظيمية ونماذج العقود من أكثر الملفات التي طال انتظارها في قطاع النفط، منذ إقرار قانون الهيدروكربونات الجديد في يناير، بعد فترة وجيزة من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو بالقوة، والسماح لنائبته ديلسي رودريجيز بتولي الرئاسة.
ويحدد الإطار الجديد بالتفصيل مدى انفتاح فنزويلا على الاستثمارات الأجنبية وتخليها عن عقود من السيطرة الحكومية الصارمة. وبدأ تداول نموذج العقود المقترح مع شركات الطاقة مطلع مايو الجاري.
واشنطن تعكف على إعادة دمج اقتصاد فنزويلا في النظام المالي الدولي
وتتضمن بنود اللوائح موضوعات “جديدة” بالنسبة لصناعة النفط الفنزويلية، من بينها “الاستخدام المحلي، وتوحيد الوحدات، وإعادة البيانات إلى الدولة، وتأثيرات غازات الاحتباس الحراري، وآليات المراقبة”، وفق ما كتبته المحكّمة والمتخصصة في شؤون الطاقة إليزابيث الجوري، في منشور عبر “لينكد إن”.
وأضافت: “يبدو أن اللوائح تشير إلى إلزامية تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز والاستخلاص الثانوي في كل مشروع”.
وتعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الفنزويلية لإعادة دمج اقتصاد البلاد في النظام المالي الدولي، بعد سنوات من العزلة بفعل العقوبات الأمريكية.
وبدأت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات النفطية والمالية ضمن برنامج من ثلاث مراحل لفنزويلا، يشمل الاستقرار والتعافي الاقتصادي والانتقال السياسي.
