أعلن جهاز تنمية المشروعات رعايته لمبادرة “مهرجان القطن المصري”، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المصري المتنوعة.
وتستهدف المبادرة مساعدة هذه المشروعات على التشبيك مع كبرى العلامات التجارية؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لهذه الأنشطة الاقتصادية، والعمل على دعم المشروعات المتخصصة في مجالات تصنيع ونسج المفروشات والمنسوجات القطنية، وصناعات الغزل والنسيج، ومشروعات آلات الحلج والغزل والكيماويات والصباغة، بالإضافة إلى وكلاء وموردي الخامات القطنية، ومساعدتهم في تطوير مشروعاتهم ودعمها مالياً وفنياً.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنّ مبادرة دعم المشروعات العاملة في القطن المصري تتفق مع توجهات الحكومة بالعمل على رفع قدرات الصناعات الصغيرة الوطنية، ودعمها للتصدير للخارج، وتوفير منتجات محلية بديلة للاستيراد تتمتع بقدرة تنافسية.
وأشار إلى أنّ المشروعات العاملة في قطاع القطن المصري تمثل قطاعاً واعداً يعمل الجهاز على دعمه من بين عدد من القطاعات الأخرى، ومنها صناعة الأثاث بدمياط، والحرف اليدوية والتراثية، والصناعات التكميلية للمشروعات الكبيرة.
وأضاف أنّ المبادرة ستقوم على عدد من المحاور التي يعمل الجهاز على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تعريف هذه المشروعات بآليات التصدير، ومساعدة أصحابها على التعرف على الإجراءات المتبعة، والحصول على الشهادات التي تؤهلهم لاقتحام السوق العالمي، وتأهيلهم للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يتضمن عدداً متنوعاً من الحوافز الضريبية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى العمل على التشبيك بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الأصغر.
من جانبه، صرّح الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، بأنّ هذه المبادرة تمثل خطوة نحو إعادة إحياء مكانة منتجات القطن المصري بوصفه أحد أهم المنتجات الاستراتيجية التي تميز الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، وإعادة تقديم القطن المصري للعالم برؤية عصرية.
وأكد أنّ المؤسسة المصرية لدراسات التسويق تعمل على المساهمة في إحداث تحول حقيقي في مفاهيم وأساليب العمل التسويقي والمؤسسي، وتهدف إلى ترويج المنتجات المصرية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز تنافسيتها.
