كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسين عيسى، أن الحكومة تستهدف تنفيذ طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة، في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذى عقد أمس، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد، تشمل المضي في برنامج الطروحات سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين، بما يحقق رفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وأشار إلى أنه لا توجد أي زيادات في أسعار الطاقة خلال العام المالي الجاري، في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج ودعم بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح أن الحكومة تستهدف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بنهاية عام 2026، ضمن توجه أوسع لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة أعلى.
كما كشف عن خطة لإعادة هيكلة 6 من الهيئات الاقتصادية بنهاية العام الجاري، بهدف تحسين أدائها، وتشمل هيئة الغذاء، وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة قناة السويس، على أن يتم إطلاق مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة خلال العام المقبل عقب تقييم المرحلة الأولى.
وأكد أنه سيتم إطلاق النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعزز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين المحلي عبر حزمة من الحلول غير التقليدية، يجري دراستها ضمن إطار إدارة أكثر كفاءة للمالية العامة.
