رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بقدر أكبر من المتوقع بلغ 50 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في خطوة تستهدف دعم عملة الروبية التي سجلت مستويات قياسية متدنية خلال الأيام الأخيرة أمام الدولار.
تأتي هذه الزيادة، وهي الأولى منذ عامين، في ظل تصاعد التقلبات العالمية ومخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وقرر بنك إندونيسيا رفع سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 5.25%، وهو ضعف الزيادة التي توقعها اقتصاديون، كما رفع أسعار تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 4.25% و6.00% على التوالي.
وأكد محافظ البنك بيري وارجيو أن الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الروبية وضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف خلال عامي 2026 و2027.
وتعرضت الروبية لضغوط قوية مع بلوغها مستوى قياسيًا متدنيًا عند 17,745 مقابل الدولار قبل قرار البنك، قبل أن تتحسن قليلاً إلى نحو 17,600 عقب الإعلان.
ومنذ بداية العام، فقدت العملة نحو 6% من قيمتها لتصبح من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الآسيوية الناشئة، في وقت تراجعت فيه احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 10 مليارات دولار حتى أبريل نتيجة تدخلات البنك المركزي لدعم العملة.
ويرى خبراء أن الزيادة الكبيرة في الفائدة تعكس تحولاً واضحًا نحو أولوية استقرار سوق الصرف، مع الحفاظ على مصداقية واستقلالية البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على سيولة مصرفية كافية لتخفيف تأثير القرار على النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار يرتبط بتحويل الشركات للأرباح وسداد الديون الخارجية، إضافة إلى الطلب الاستهلاكي المرتبط بموسم الحج، وتوقع تدفقات رأسمالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مرجحًا استقرار سعر الصرف في يونيو وبدء تعافيه خلال يوليو وأغسطس.
وأعلنت الحكومة أهدافًا طموحة للعجز المالي والنمو الاقتصادي لعام 2026، مع تعهد بتعزيز المؤسسات.
وساهمت زيادة دعم الوقود في إبقاء التضخم عند 2.42% في أبريل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5% و3.5%، رغم ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
كما أبقى البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي في 2026 بين 4.9% و5.7%.
