أعلن صندوق النقد الدولي اختتام بعثته محادثاتها مع السلطات الباكستانية ، والتي تناولت تطورات الاقتصاد وخطط الموازنة للسنة المالية المقبلة، إضافة إلى متابعة التقدم في الإصلاحات ضمن البرامج المدعومة من الصندوق في البلاد، وفق بيان رسمي للصندوق.
وأكد صندوق النقد أن السلطات الباكستانية تعهدت بتحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027.
وخلال زيارة وفد الصندوق إلى العاصمة إسلام آباد، برئاسة المستشارة إيفا بيتروفا، ركزت المناقشات على مسار الأداء الاقتصادي، وتقدم الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تقييم تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الباكستاني.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من مايو الجاري على صرف تمويل جديد لباكستان بنحو 1.32 مليار دولار، ضمن برنامج دعم أوسع تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.
كما جدد الصندوق الإشارة إلى التزام البنك المركزي الباكستاني بمواصلة تبني سياسة نقدية “مشددة بشكل مناسب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الاستقرار السعري، مع متابعة أي آثار غير مباشرة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار البيان إلى أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الأيام المقبلة، فيما من المقرر أن تعود بعثة الصندوق في النصف الثاني من عام 2026 لإجراء مشاورات ومراجعات دورية ضمن برنامج التعاون القائم.
ويأتي استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي وباكستان في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ أسس نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.
