أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تصنيفهم في ثلاث قوائم رئيسية، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة وحماية المتعاملين في السوق.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الهيئة كان قد وافق على القرار في جلسته بتاريخ 29 أبريل الماضي، وتم نشره في «الوقائع المصرية» في 20 مايو، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.
وتشمل المنظومة الجديدة ثلاث قوائم هي: القائمة التحذيرية التي تضم من يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والقائمة السلبية التي تشمل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرتبطة بالقوانين المنظمة، وقائمة التدابير الإدارية التي تضم من تم إلغاء تراخيصهم أو شطب قيدهم من سجلات الهيئة.
وأكدت الهيئة أن إدراج الأسماء يتم بناءً على مذكرة فحص تُعد داخل الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، على أن يُعتمد القرار من رئيس الهيئة، مع إتاحة الإدراج المؤقت في الحالات التي تمثل خطورة على السوق أو المتعاملين، على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من الإدراج.
من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يضمن إتاحة سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، بما يحفظ حقوق الدفاع ويحقق الضمانات القانونية.
وأضاف أن القرار يتيح حق التظلم من الإدراج خلال 60 يومًا، دون أي رسوم، على أن تنظر فيه لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وتصدر توصياتها خلال 30 يومًا من استكمال المستندات، مع اعتمادها من رئيس الهيئة.
وأشار إلى أن القوائم تخضع لمراجعة دورية تسمح برفع الأسماء حال زوال أسباب الإدراج، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب رسمي، بما يعزز مرونة المنظومة وعدالتها، ويحقق التوازن بين الرقابة الصارمة وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية في سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين المتعاملين من الاطلاع على أوضاع الجهات والأفراد الخاضعين للرقابة، بما يدعم استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات الجادة.
