وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 8 شركات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع قاعدة الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية بالسوق المصرية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الموافقات الجديدة تشمل أنشطة إدارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والتمويل الاستهلاكي، وإدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب تأسيس شركات عاملة في مجال الأوراق المالية.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة صندوق «بلتون» للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب تأسيس شركة «لانتيس» بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على منح شركة «بيزنس كوميونتي» للاستثمارات المالية ترخيصًا لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، في إطار دعم آليات تمويل الشركات الناشئة والمشروعات ذات فرص النمو المرتفعة.
وتضمنت القرارات كذلك الترخيص لكل من شركتي «السالم القابضة» و«أمجاد القابضة» بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ومنحت الهيئة شركة «SAFE» ترخيصًا بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز من تنوع الخدمات المقدمة بقطاع سوق المال.
وفي قطاع التأمين والرعاية الصحية، وافقت الهيئة على منح شركة «ميد مارك TPA» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المنظم للنشاط.
كما حصلت شركة «ملاذ» على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، رغم صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي بوقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على تراخيص بالنشاط، وذلك نظرًا لتقدم الشركة بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الإيقاف.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبية الاستثمار.
وأضافت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات التأسيس والترخيص وإضافة الأنشطة، وفتح ونقل الفروع، واعتماد التعديلات الخاصة بالأنظمة الأساسية وأنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن النظر في طلبات الوقف المؤقت والتصفية الاختيارية للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
