تدخل البورصة المصرية أسبوعًا جديدًا تحت ضغط تراجع الثقة وتصاعد الضغوط البيعية، مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع استمرار اكتتاب بنك القاهرة والتطورات الجيوسياسية، في وقت يختبر فيه المؤشر الرئيسي مستويات دعم حرجة قد تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.34% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 51,052 نقطة، بعدما هبط إلى مستوى 49,621 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.02% إلى 17,184 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.05% مسجلًا 23,117 نقطة، في انعكاس لاتساع موجة التصحيح وارتفاع حدة الضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ويترقب المتعاملون أثر اجتماع البنك المركزي المرتقب على توجهات السيولة وتكلفة التمويل، إلى جانب قدرة السوق على استيعاب السيولة الموجهة لاكتتاب بنك القاهرة، وسط تباين أداء الأسهم القيادية واتساع نطاق التراجعات خلال الجلسات الأخيرة.
الميهي: التحركات العرضية مستمرة لحين انتهاء الاكتتاب الحالي واتضاح الرؤية الجيوسياسية
وقالت هبة الميهي، رئيس قسم السمسرة بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية تتحرك في نطاق عرضي وسط تذبذبات ملحوظة، مع استمرار الضغوط البيعية التي دفعت المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى 49,600 نقطة، بعد فشله في التماسك أعلى منطقة الدعم المحورية عند 50,200 نقطة.
وأضافت أن السوق ما زال يفتقر إلى محفزات كافية لاستعادة الاتجاه الصاعد، في ظل عدم قدرة المؤشر الرئيسي على الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الأول عند 52,200 نقطة، مشيرة إلى أن العودة إلى المسار الإيجابي بصورة أكثر استقرارًا تتطلب تجاوز مستوى 54,200 نقطة والثبات أعلاه.
وأوضحت أن المؤشر الرئيسي يتحرك بين مستويات الدعم قرب 49,600 نقطة والقمم التي سجلها خلال الأسبوع الماضي عند نحو 53 ألف نقطة، لافتة إلى أن هبوطه إلى 49,621 نقطة مثّل كسرًا مؤقتًا لمستوى 50,200 نقطة، قبل أن يعود للإغلاق أعلى هذا المستوى خلال بقية جلسات الأسبوع، ويتحرك في نطاق بين 50,800 و51 ألف نقطة.
وأرجعت الميهي استمرار التذبذبات إلى عدة عوامل، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تأثير اكتتاب بنك القاهرة، الذي يستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، إذ يؤدي توجيه جانب من السيولة لتغطية الاكتتاب إلى تقليص الأموال المتاحة للتداول في الأسهم، بما يحد من قدرة السوق على مواصلة التعافي.
ولفتت إلى أن الصعود الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع السابق جاء مدعومًا بتوافر سيولة جديدة عقب بدء تداول أسهم «حالا»، إلا أن اكتتاب بنك القاهرة، بالتزامن مع اتجاه المؤسسات نحو البيع، حدّا من استمرار الارتفاع وأعادا الضغوط البيعية إلى السوق.
وتوقعت استمرار التحركات العرضية والتذبذبات خلال الأسبوع الجاري وحتى انتهاء اكتتاب بنك القاهرة، بالتزامن مع اتضاح مسار التطورات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل يمثل أحد العوامل التي يترقبها المستثمرون عند تقييم اتجاهات السوق والسيولة.
وأكدت أن استعادة الاتجاه الصاعد ستظل مرهونة بتجاوز مستويات المقاومة الرئيسية وتوافر السيولة الداعمة، ونصحت المستثمرين بتبني استراتيجية متوازنة في ظل غياب اتجاه واضح، من خلال الاحتفاظ بنحو 50% من المحفظة في صورة سيولة نقدية، مقابل 50% في مراكز شرائية، لحين اتضاح الرؤية.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المصريون على 90% من إجمالي التعاملات، مقابل 7.4% للأجانب و2.6% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت قيم التداول نحو 777.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 1.2 مليون عملية على نحو 12.6 مليار ورقة مالية خلال الأسبوع الماضي.
شوقي: الارتداد الفني مرهون بالتماسك أعلى 50 ألف نقطة وعودة السيولة الشرائية
من جانبه، قال أحمد شوقي، مدير حساب كبار العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات جماعية، وسط تصاعد الضغوط البيعية واتساع نطاق التصحيح، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي سجلت خسائر أكبر مقارنة بالأسهم القيادية، في ظل تزايد حالة الحذر بين المتعاملين.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 2.34% خلال الأسبوع، بعدما سجل أدنى مستوياته عند 49,621 نقطة، قبل أن يشهد محاولات للتعافي لم تنجح في استعادة مستويات بداية الفترة، فيما عكست خسائر مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI ارتفاع حساسية الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتغيرات شهية المخاطرة خلال فترات التذبذب.
وأوضح شوقي أن جلسة الخميس شهدت ذروة الضغوط البيعية خلال الأسبوع، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.41%، بالتزامن مع هبوط جماعي للمؤشرات، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 3.949 تريليون جنيه، لتفقد السوق قرابة 116 مليار جنيه مقارنة بالجلسة السابقة.
وأشار إلى أن اتساع نطاق التراجعات خلال الجلسة، مع هبوط أسهم 190 شركة مقابل ارتفاع 20 سهمًا واستقرار 13 سهمًا، يعكس امتداد الضغوط البيعية إلى قطاعات مختلفة، بما يشير إلى حالة من الحذر العام بين المستثمرين.
ولفت إلى أن تسجيل المستثمرين المصريين صافي شراء بنحو 665 مليون جنيه خلال جلسة الخميس، مقابل صافي بيع من جانب العرب والأجانب، يطرح تساؤلات بشأن قدرة المشتريات المحلية على امتصاص الضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت مبيعات المؤسسات الأجنبية والعربية.
وأكد شوقي أن تحركات الأسهم خلال الفترة المقبلة ستتطلب انتقائية أكبر في بناء المراكز الاستثمارية، مع التركيز على الأسهم القيادية ذات التأثير النسبي الكبير في المؤشر الرئيسي، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى جانب أسهم مجموعة إي إف جي القابضة وأبو قير للأسمدة وموبكو والقلعة للاستثمارات المالية.
وأضاف أن تراجع سهم «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» بنحو 12.1% خلال جلسة الخميس، وانخفاض «جي بي كورب» بنسبة 6.8%، و«سيدي كرير للبتروكيماويات» بنحو 5.3%، يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم النشطة، ويؤكد أهمية التمييز بين التراجعات الناتجة عن التصحيح العام وتلك المرتبطة بأداء الشركات ومراكزها المالية.
وأوضح أن قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والبنوك والموارد الأساسية وتكنولوجيا المعلومات ستظل محل متابعة خلال الجلسات المقبلة، مع ضرورة عدم الاعتماد على قيم التداول وحدها لتقييم أداء القطاعات، إذ قد تعكس زيادة التداولات ارتفاع عمليات البيع وإعادة توزيع الاستثمارات، وليس بالضرورة دخول سيولة شرائية جديدة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يظل من القطاعات المؤثرة في تحديد اتجاه المؤشر الرئيسي، بالنظر إلى الوزن النسبي للأسهم القيادية المكونة له، بينما يتطلب الاستثمار في قطاع العقارات تقييم مستويات الأسعار وتكلفة التمويل والقدرة على تحقيق المبيعات، في حين تستلزم أسهم الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية انتقائية أكبر في ضوء التذبذبات الأخيرة.
وتوقع شوقي أن يتحدد اتجاه السوق خلال الأسبوع الجاري وفقًا لقدرة المؤشر الرئيسي على التماسك عند مستويات الدعم بين 49,600 و50 ألف نقطة، موضحًا أن الحفاظ على هذه المنطقة، بالتزامن مع تحسن أداء الأسهم القيادية وعودة السيولة الشرائية، قد يدعم حدوث ارتداد فني ومحاولة استعادة مستويات 52 ألفًا إلى 52,300 نقطة.
وفي المقابل، حذر من أن كسر مستويات الدعم واستمرار الضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يمددان موجة التصحيح، خاصة إذا تراجع اتساع السوق واستمرت غالبية الأسهم في تسجيل خسائر، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم المخاطر حال كسر القاع المسجل خلال الأسبوع الماضي، وعدم التعامل مع التراجعات السعرية باعتبارها فرصًا تلقائية للشراء.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 12.4 مليار جنيه، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 10.6 مليار جنيه في الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بعد استبعاد الصفقات.
