أوضح مسؤول رفيع المستوى أن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة على عبور مضيق هرمز، لكنها ترى أن الرسوم المؤقتة تظل قابلة للتفاوض إذا أسهمت في استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر هذا الممر المائي الحيوي.
قال نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الدفاع الآسيوي في سنغافورة السبت، إن الرسوم الدائمة ستنعكس على المستهلكين، وإن قطر تعترض على أي خطوة لفرضها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكان النظر في رسوم قصيرة الأجل تُستخدم لإزالة الألغام أو لأغراض مشابهة.
جاءت التصريحات رداً على سؤال بشأن محادثات بين إيران وعُمان لفرض نظام رسوم دائم يضفي طابعاً رسمياً على السيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر هرمز، أحد أهم الممرات التجارية عالمياً. وكانت إيران قد أغلقت الممر المائي فعلياً رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت أواخر فبراير، ما تسبب في اندلاع أزمة طاقة.
وقال سعود في “حوار شانغريلا”: “قطر، وكذلك شركاؤها في الخليج، أوضحوا بجلاء أن فرض الرسوم سيؤثر دائماً على المستهلك، لذلك نحن نعارض ذلك. لكن في حالات معينة، مثل إزالة الألغام أو استخدام الرسوم لأغراض محددة ولفترة مؤقتة، فإن الأمر قابل للتفاوض”.
رفض دولي لرسوم هرمز
رفضت الولايات المتحدة وأوروبا ودول في الشرق الأوسط، بينها الإمارات العربية المتحدة، فكرة فرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
وردت إيران على الضربات الأميركية باستهداف حلفاء واشنطن العسكريين في الخليج، بما فيها قطر، بمسيرات وصواريخ. وأوضح نائب رئيس الوزراء القطري أن بلاده تسعى إلى موازنة علاقاتها مع البلدين، والعمل على بناء توافق داخل مجلس التعاون الخليجي حول استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران.
وأضاف سعود: “نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج محدد مع إيران، بما يضمن إطاراً شاملاً لجميع علاقاتنا معها، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية والسياسية”.
