أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية اقتصادية جديدة للسنوات الأربع المقبلة ترتكز على التصدير والقطاع الخاص باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة “رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي” ضمن فعاليات مؤتمر “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف دعم الصادرات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، إلى جانب تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة وتحسين هيكل الصادرات المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المتواصلة تسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وأكد كجوك أن القطاع الخاص سيؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.
وأضاف أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مستفيدة من ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ورأس مال بشري مؤهل يمثل أحد أهم عناصر القوة الداعمة للنمو المستدام.
وشدد الوزير على أهمية الشفافية وإتاحة المعلومات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمواطنين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
وتأتي تصريحات كجوك في وقت تكثف فيه مصر جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية التي تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع معدلات النمو المستدام.
