أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة التايلاندية، تراجع معدل التضخم الرئيسي في البلاد إلى 2.79% على أساس سنوي في شهر مايو، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالقراءة المسجلة في أبريل الماضي والتي بلغت 2.89%.
وجاءت هذه البيانات أدنى من توقعات الأسواق والمحللين، حيث كان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.10%، في حين ذهبت تقديرات منصة “تريدينغ إيكونوميكس” إلى نحو 3.90%.
حافظ التضخم بوجوده عند مستوى 2.79% داخل النطاق المستهدف لبنك تايلاند المركزي والمحدد بين 1% و3%، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد موجة انكماش سعري استمرت لعدة أشهر وانتهت في أبريل الماضي.
وعلى الرغم من الضغوط المستمرة جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات خطوط الشحن التي أبقت أسعار النفط العالمية مرتفعة (مما رفع تكاليف الوقود والنقل العام محليا)، إلا أن النتيجة النهائية جاءت أخف وطأة بفضل تراجع أسعار الكهرباء المحلية، ووفرة المعروض من اللحوم والخضروات الطازجة التي ساهمت في كبح جماح الأسعار.
في المقابل.. سجل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة شديدة التقلب) ارتفاعاً إلى 0.92%، وهو أعلى مستوى له في 11 شهراً، مقارنة بـ 0.83% في أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية الكامنة في السلع والخدمات الأخرى.
أبقت وزارة التجارة التايلاندية على توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي للعام بأكمله بين 1.5% و2.5%.. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن التضخم قد يلامس حاجز 3.0% في يونيو إذا ما استمرت أسعار الوقود المحلية في التذبذب تماشياً مع أسواق النفط العالمية.
ومن منظور السياسة النقدية.. تمنح هذه القراءة المفاجئة والمصحوبة بتباطؤ التضخم مساحة تنفس لصناع السياسة، حيث تخفف الضغوط الفورية على البنك المركزي.
وكان محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن، قد ألمح مؤخراً إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي، لتتجه الأنظار الآن صوب اجتماع السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده في 24 يونيو الجاري.
