وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة طلعت مصطفى المصرية للتطوير العقاري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير العمراني والمشروعات العقارية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاعات العقارية والسياحية والتجارية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في تطوير مشاريع سكنية وتجارية ومجمعات حضرية متكاملة، إلى جانب مشروعات الضيافة والتجزئة، بما يعزز من جذب الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية، وفقًا لرؤية تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا التعاون ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة، باعتبارها إحدى المنظومات الاقتصادية الست ضمن إستراتيجية الصندوق للفترة 2026 – 2030، والتي تستهدف تعظيم العوائد على المدى الطويل وتطوير قطاعات اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.
ويعتمد التعاون على خبرات صندوق الاستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الاستثمارات الكبرى، إلى جانب الخبرات التراكمية لمجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات وتسريع وتيرة الإنجاز ورفع القيمة المضافة للأصول العقارية.
وتتيح مذكرة التفاهم إمكانية توسيع قاعدة الشراكات في المراحل المستقبلية من المشروعات، بما يفتح المجال أمام دخول مستثمرين وشركاء جدد من القطاع الخاص المحلي والدولي، ويسهم في تعزيز نقل المعرفة وتطوير أدوات التمويل والتنفيذ.
وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%، وتحسين جودة الحياة وتطوير مدن مستدامة تتمحور حول الإنسان، عبر مشروعات عمرانية متكاملة تضم السكن والعمل والخدمات.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الصناديق السيادية عالميًا، ويعمل ضمن إستراتيجيته 2026 – 2030 على تعزيز العوائد طويلة الأجل وبناء منظومات اقتصادية محلية قادرة على دعم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
في المقابل، تُعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، ولديها خبرة تمتد لأكثر من 55 عامًا في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة والمشروعات السياحية والفندقية.
وتخضع مذكرة التفاهم لعدد من الموافقات النظامية والداخلية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي.
