تعتزم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل، طرح ميناء الصيادين الجديد بمدينة سفاجا أمام القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحسب مصادر حكومية لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن الهيئة انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للميناء، الذي يقام على مساحة تبلغ نحو 72 ألف متر مربع، ويُعد أحد المشروعات الداعمة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
أضافت أن اللجنة العليا لتراخيص المشروعات بالمناطق الشاطئية وافقت على منح الهيئة الترخيص اللازم لتنفيذ المشروع، في إطار خطة تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري، تمهيدًا لطرحه كفرصة استثمارية ضمن المشروعات التي تروج لها هيئة موانئ البحر الأحمر.
أوضحت المصادر أن الميناء الجديد يستهدف توفير منظومة متكاملة لتداول وبيع الأسماك من خلال أسواق منظمة تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الصيد وفق معايير احترافية، كما يضم المشروع خدمات وصناعات مساندة تشمل تصنيع الشباك وإنتاج الثلج وصيانة السفن عبر ورش متخصصة داخل الميناء.
وأشارت إلى أن المشروع يسهم في تعزيز صناعة الثروة السمكية من خلال توفير مستلزمات الصيد والخدمات اللوجستية اللازمة، بجانب دعم حركة تداول الأسماك وتسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية.
كما يوفر الميناء منظومة متكاملة لتنظيم نشاط الصيد وتقنين أوضاع العاملين بالقطاع، مع دعم قدرات تصدير الأسماك من خلال توفير سعات تخزينية وثلاجات لحفظ المنتجات السمكية، بالإضافة إلى وسائل نقل حديثة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ذكرت المصادر أن الهيئة حددت نهاية الشهر الجاري موعدًا لفض المظاريف المالية الخاصة بمناقصة إدارة وتشغيل الميناء، على أن يتم الإعلان عن التحالف أو الكيان الفائز تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقود النهائية وتسليم الميناء لبدء التشغيل الفعلي.
وتسعى هيئة موانئ البحر الأحمر إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الموانئ التابعة لها وزيادة الإيرادات عبر التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الموانئ المصرية.
